لندن– في وقت تتصاعد فيه الإدانات البرلمانية والحقوقية، انطلق في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأحد 14 يونيو/حزيران 2026، "معرض العقارات الإسرائيلي الكبير"، وسط حالة من التخبط الرسمي والتهرب القضائي والأمني من منع الفعالية أو التحقيق مع منظميها، رغم تأكيدات قانونية بنقضها للقانون الدولي وتحريضها على ترسيخ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المعرض الذي أقيم وسط حراسة أمنية مشددة في كنيس "إدجوير المتحد" اليهودي شمالي لندن، واجه احتجاجات ميدانية حاشدة قادها مئات المتظاهرين، تتقدمهم حركة الشباب الفلسطيني وحركة "التحرك اليهودي المناهض للصهيونية"، والذين افترشوا الطرقات وأقاموا صلوات يهودية في الشارع رافعين شعار "أخرجوا جرائم الحرب من كُنسنا"، و"ليس باسمنا" قبل أن تقوم الشرطة بتفريقهم.

وفي قلب الحشد الميداني خارج المعرض، قالت ممثلة حركة الشباب الفلسطيني جنين حوراني للجزيرة نت: "على مدار الأسبوع الماضي، قمنا بحشد وتعبئة كل شرائح المجتمع البريطاني لإلغاء هذا الحدث الإجرامي".

وأوضحت أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، حاولت إسرائيل جعل الإبادة الجماعية أمرا طبيعيا ومعتادا، لكن أصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم رفضوا ذلك، مضيفة أن "اليوم، يحاولون جعل بيع وطننا وتدشين المزادات عليه أمرا طبيعيا، وهو ما يجب علينا جميعا أن نرفضه بقوة وبلا تراجع".

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في تصريح للجزيرة نت: "لقد كنا واضحين في معارضتنا التامة للإعلان عن العقارات المعروضة للبيع في المستوطنات غير القانونية"، موضحا أنه في 9 يونيو/حزيران الجاري، قامت الحكومة البريطانية بتحديث توجيهاتها للشركات البريطانية، ونصحتها بقوة بعدم ممارسة أي نشاط اقتصادي في المستوطنات غير القانونية، وحذرتها من العواقب القانونية وعواقب السمعة المحتملة لأي أنشطة من هذا القبيل.

وفي محاولة لتبرير عدم التدخل التنفيذي لمنع المعرض، كشفت مصادر في الخارجية البريطانية للجزيرة نت أن الوزارة تتابع الأمر عن كثب وترحب بأي تعليق إعلامي بهذا الصدد.