أثار قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فصل 70 موظفًا من كوادرها في قطاع غزة ردود فعل فلسطينية رافضة، وسط اتهامات للمفوض العام بالإنابة كريستيان ساوندرز بالاستناد إلى معلومات "إسرائيلية" أحادية الجانب، واتخاذ قرار يفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية. وبحسب ما أعلنه المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا"، أبلغ ساوندرز ممثلي العاملين باتخاذ قرار فصل 70 موظفًا من كوادر الوكالة في غزة، مبررًا الإجراء بأنه يهدف إلى "درء المخاطر والحفاظ على الوكالة وخدمات اللاجئين". بدوره، حمل اتحاد الموظفين المحليين في مكتب "أونروا" بغزة، المفوض العام للوكالة مسؤولية قرارات فصل موظفين قال إنها استندت إلى اتهامات "إسرائيلية"، معتبراً أنّ ما جرى يمثل انحيازاً للرواية "الإسرائيلية" ومساساً بحقوق العاملين وضماناتهم القانونية. وقال الاتحاد، في بيان لها، اليوم الأحد: إن (أونروا) باتت تُدار تحت تأثير الرواية "الإسرائيلية"، محذراَ من اتخاذ قرارات تمس الموظفين بناءً على ادعاءات صادرة عن جهة لا تزال مسؤولة عن تهجير الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة. وأكد البيان أن خطورة ما يجري تكمن في الاعتماد على مزاعم واتهامات "إسرائيلية" من دون توفير معايير عادلة وشفافة تضمن حق الموظفين في الدفاع عن أنفسهم وإثبات براءتهم، إلى جانب تعريض حياتهم ومستقبلهم الوظيفي للخطر رغم سنوات طويلة من العمل في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. وأشار الاتحاد إلى أن بعض القرارات الصادرة عن الإدارة العليا تفتقر إلى الحياد، وتنحاز إلى رواية طرف واحد، بما يتعارض مع المبادئ الإنسانية التي قامت عليها الوكالة ورسالتها. بدورها، أعربت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين عن قلقها واستهجانها للقرار، معتبرة أنه يشكل سابقة خطيرة تمس أسس العدالة والإنصاف التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويتعارض مع القاعدة القانونية والإنسانية التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وقالت اللجنة في بيان لها: إن "اعتماد الرواية "الإسرائيلية" أساسًا لاتخاذ قرارات مصيرية بحق عشرات الموظفين، من دون الإعلان عن نتائج تحقيقات قانونية مستقلة وشفافة، يثير تساؤلات جدية بشأن استقلالية المؤسسة الدولية وقدرتها على حماية موظفيها من حملات التحريض والاستهداف السياسي".

ورأت أن القرار لا يضر بالموظفين وعائلاتهم فحسب، بل يمس أيضًا مكانة "أونروا"، ويمنح الاحتلال فرصة إضافية لتحقيق أهدافه المعلنة في تقويض الوكالة وتشويه صورتها والنيل من رسالتها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. كما، أدان التجمع الديمقراطي للمعلمين والمعلمات الفلسطينيين قرار الفصل، معتبرًا أنه قرار سياسي يتماهى مع مخططات الاحتلال الرامية إلى إنهاء دور "أونروا" وتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة. وأكد التجمع أن فصل 70 موظفًا، معظمهم من المعلمين والمعلمات، من دون استكمال تحقيقات مهنية وعادلة، يمثل سابقة خطيرة تمس أسس العدالة الإدارية والقانونية، وتتعارض مع المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة. وحذر من أن الاعتماد على اتهامات "إسرائيلية" غير مثبتة يفتح الباب أمام استهداف مزيد من الموظفين الفلسطينيين، وتحويل العاملين في المؤسسات الدولية إلى رهائن للاتهامات السياسية. رضوخ لضغوطات الاحتلال من جهتها، أدانت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار، معتبرة أنه يأتي في ظل استمرار الحرب والحصار الشامل على قطاع غزة، ويشكل رضوخًا للضغوط "الإسرائيلية" وتكريسًا لرواية الاحتلال، في تجاوز لاستقلالية القرار الأممي والأصول القانونية والإدارية الناظمة لعمل الوكالة. وقالت الدائرة في بيان لها: إن "فصل وإنهاء خدمات 70 موظفًا استندا إلى ادعاءات إسرائيلية غير مثبتة، من دون أدلة أو تحقيقات مستقلة، مؤكدة أن مزاعم مماثلة سبق أن فندتها لجان تحقيق أممية ولجان داخلية، وأن عددًا من الدول المانحة عاد إلى استئناف تمويل الوكالة بعد تعليق مساهماته". وأكدت أن فصل الموظفين من دون مسار تحقيق مهني مستقل يشكل انتهاكًا لمبدأ قرينة البراءة، ويمس معايير العدالة الوظيفية داخل منظومة الأمم المتحدة، إضافة إلى كونه تهديدًا مباشرًا للأمن الوظيفي للعاملين، ويبعث برسائل خطيرة تمس الحماية الأممية لموظفي الوكالة.