في ظل الثورة الرقمية الهائلة التي يعيشها العالم المعاصر، تحول الفضاء الإلكتروني من وسيلة للتواصل إلى أداة معقدة للسيطرة والتنافس الدولي. وبينما يتباهى العالم بإنجازات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تبرز تساؤلات ملحة حول كيفية تطويع هذه التقنيات لخدمة أجندات سياسية وعسكرية دموية، خاصة في بقعة جغرافية محاصرة مثل قطاع غزة.

يعيش قطاع غزة مأساة إنسانية غير مسبوقة تحت وطأة حرب الإبادة الجماعية والتجويع، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي لفرض عزل كامل على القطاع. وتتجلى هذه السياسة في منع الوفود الإعلامية الدولية من الدخول، واستهداف الصحفيين والنشطاء بشكل مباشر لضمان بقاء المعاناة حبيسة الجدران وبعيدة عن أعين العالم.

إن السيطرة الإسرائيلية على الفضاء الرقمي في غزة ليست مجرد تفوق تقني، بل هي توظيف ممنهج للتكنولوجيا كأداة من أدوات الإبادة. وقد كشفت شهادات لمختصين، من بينهم المهندسة المغربية المستقيلة من شركة مايكروسوفت ابتهال أبو السعد، عن خطورة البرمجيات التي يتم تزويد الاحتلال بها لمواجهة الفلسطينيين وتتبعهم.

شهدت فترات الحرب المتعاقبة انقطاعاً كاملاً لخدمات الاتصال والتواصل في ذروة العمليات العسكرية، مما أدى إلى ضياع الكثير من الحقائق والوقائع. هذا الغياب المتعمد للشبكات لم يكن نتيجة أعطال فنية عارضة، بل كان سياسة مدروسة ترى في الصورة خطراً حقيقياً وفي التوثيق فضيحة دولية يسعى الاحتلال لتجنبها.

رغم المخاطر الجسيمة، استمر الصحفيون والمواطنون في غزة بتحدي جدار الصمت الرقمي، مخاطرين بحياتهم لتوثيق فصول المعاناة اليومية. وقد واجه هؤلاء سياسة مزدوجة من الاحتلال، تراوحت بين التصفية الجسدية المباشرة وبين حرب الإبادة الرقمية التي تستهدف المحتوى الفلسطيني عبر الخوارزميات المعقدة.

تعتمد حرب الإبادة الرقمية على تطوير برمجيات خاصة تهدف إلى تقييد الرواية الفلسطينية وحجبها عن المنصات العالمية. ويجد الفلسطيني نفسه محارباً في الميدان وفي المساحات الافتراضية على حد سواء، حيث تسعى هذه الأدوات لتحقيق مكاسب سياسية تتمثل في شرعنة التهجير القسري وقتل الحقيقة.