"حق النقض".. الذي أدهش العالم

مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

في يوم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان الجاري، أخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد نص حظي بتأييد أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر.

وكانت البحرين قد قدمت المشروع نيابة عن تحالف خليجي يضم الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والأردن، بهدف تأكيد مبدأ بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة الدولية. وامتنعت باكستان، وكولومبيا عن التصويت.

وبهذا المعنى، اختتم التصويت مسارا دبلوماسيا امتد طويلا، كما جسد، نمطا راسخا في عمل المجلس، يتمثل في عجز بنيوي عن الحسم حين تتعارض إرادة الأغلبية مع مصالح الدول المالكة حق النقض.

لقد أُغلق مضيق هرمز أمام معظم حركة الملاحة التجارية منذ اندلاع الحرب الأمريكية- الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/شباط 2026. ويمنع الموقف الإيراني مرور السفن التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو حلفائهما، مع السماح بمرور سفن الدول الأخرى بعد التنسيق.

وقد أشارت طهران إلى نيتها فرض رسوم عبور فور انتهاء النزاع، فيما أعلنت البحرية الإيرانية أن المضيق دخل ما وصفته بـ"واقع جديد" لن يعود بعده إلى وضعه السابق.