أكد وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية الفلسطينية، الدكتور عمر عوض الله، الأحد 14 يونيو 2026 ، على الأهمية الاستراتيجية للمسار الاقتصادي كركيزة أساسية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة "التغول الإسرائيلي"، بالتوازي مع الجهود السياسية والقانونية.

وشدد عوض الله في حديث مع إذاعة صوت فلسطين ، تابعته سوا ، على أن التحركات الفلسطينية الراهنة في المحافل الدولية تركز على تفكيك ما أسماها "القبة الحديدية الدبلوماسية" التي تمنح دولة الاحتلال الحصانة والإفلات من العقاب.

وفي سياق الحديث عن الدعم الدولي، أشار وكيل وزارة الخارجية إلى أن التحرك الراهن يأتي استكمالاً لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الذين أطلقوا العام الماضي الصندوق الطارئ لدعم الحكومة الفلسطينية وموازنتها.

وأوضح د. عوض الله أن اجتماع المانحين الأخير (في نسخته الثانية) يمثل امتداداً لاجتماعات لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، وهي مجموعة الدول المانحة لفلسطين التي انبثقت عن اتفاق أوسلو وترأسها النرويج. وأضاف أن التحرك مع المانحين يسير في مسارين متوازيين:

المسار الاقتصادي: لمواجهة الهجوم الإسرائيلي الممنهج لتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية عبر "سرقة أموال المقاصة" وتجفيف مصادر الدخل، وهو ما اعتبره "تهديداً وجودياً" للشعب والحكومة.

المسار السياسي: لاستثمار الدعم الدولي في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة لحقوق الفلسطينيين، تزامناً مع فترة الانتخابات داخل دولة الاحتلال.