تشهد مناطق شرق ليبيا الخاضعة لسيطرة القيادة العامة طفرة عمرانية غير مسبوقة، حيث تحولت مدن مثل بنغازي ودرنة إلى ورش عمل كبرى لتشييد الجسور والطرق السريعة والمجمعات السكنية. ونجح المشير خليفة حفتر عبر أبنائه في استقطاب عشرات الشركات الأجنبية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من إعصار درنة، مما أحدث تغييراً جذرياً في البنية التحتية للمنطقة.

تولى بلقاسم حفتر، نجل المشير، رئاسة 'صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا'، وهو الكيان الذي بات يسيطر على كافة المشاريع الاستثمارية في الشرق. وقد منح مجلس النواب هذا الصندوق صلاحيات واسعة بموجب قوانين استثنائية تعفيه من الرقابة المالية المعتادة وتسمح له بالاقتراض المباشر من المصرف المركزي، مما أثار تساؤلات حول الشفافية.

توسعت الشراكات الدولية للصندوق لتشمل شركات بريطانية وبولندية وأمريكية، بالإضافة إلى تعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التنمية والأمن وإدارة الحدود. وأعلن السفير الأوروبي نيكولا أورلاندو عن توافقات واسعة لدعم جهود الإعمار وتحديث المؤسسات الخدمية في بنغازي، مما يعكس اعترافاً دولياً متزايداً بسلطات الأمر الواقع في الشرق.

تضم قائمة الشركات المتعاقد معها أكثر من 22 شركة دولية من جنسيات متنوعة تشمل مصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا والإمارات وروسيا. وتبرز شركات مصرية مثل مجموعة العرجاني والمقاولون العرب، إلى جانب شركات تركية وأوروبية متخصصة في المقاولات الثقيلة والتطوير السياحي والذكاء الاصطناعي، مما يضفي صبغة عالمية على مشاريع الإعمار.

في المقابل، يعاني الغرب الليبي من تعثر واضح في تنفيذ المشروعات البنيوية رغم إطلاق حكومة طرابلس برامج مثل 'عودة الحياة'. وتُرجع مصادر هذا التعثر إلى النزاعات المسلحة الدورية بين التشكيلات المتنافسة، بالإضافة إلى أزمات التمويل وانسحاب بعض الشركات الأجنبية نتيجة عدم الإيفاء بالمستحقات المالية أو التوترات الأمنية.

يرى مراقبون أن الانضباط العسكري الصارم في مناطق سيطرة حفتر وفر بيئة آمنة للشركات الأجنبية للعمل دون خوف من الاشتباكات المسلحة. ومع ذلك، يوصف هذا الاستقرار بأنه 'استقرار سلطوي' يعتمد على مركزية شديدة في اتخاذ القرار وإقصاء أي معارضة، مما يضمن توحيد الموارد المالية والسياسية لخدمة مشروع الإعمار.