يصوت الناخبون في سويسرا، اليوم الأحد، على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة في استفتاء يُقارن بتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسط تداعيات محتملة على الاقتصاد وعلاقات بيرن مع التكتل.

وينص التعديل الدستوري، الذي طرحه حزب الشعب السويسري اليميني، على ألا يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، في ظل مخاوف تتعلق بالهجرة والضغط على الخدمات العامة والإسكان، فيما تشير التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا في طريقها لبلوغ هذا العدد بحلول أوائل أربعينيات القرن الحالي.

ويأتي هذا المقترح غير المسبوق في سياق أوروبي أوسع تتصاعد فيه دعوات التيارات اليمينية لتقييد الهجرة، مدفوعة باستياء من تكاليف المعيشة وضعف النمو الاقتصادي ومخاوف تتعلق بالجريمة.

ومن المتوقع بدء ظهور نتائج التصويت اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، وفي حال إقرار المقترح، فإن تجاوز عتبة 10 ملايين نسمة قد يؤدي إلى تفعيل إجراءات قد تدفع سويسرا إلى إنهاء اتفاقية حرية تنقل العمالة مع الاتحاد الأوروبي، الذي توفر دوله جزءا كبيرا من قوة العمل في البلاد.

ويبلغ عدد سكان سويسرا أكثر من 9 ملايين نسمة، فيما تُظهر استطلاعات الرأي انقساما واسعا بين الناخبين، مع تراجع في مستوى التأييد للمقترح في أحدث استطلاع مقارنة بسابقه.

وقالت هيلين جولي، وهي سيدة من أصل كيني تبلغ 58 عاما وتعمل بدوام جزئي في متجر بمدينة زيورخ، إنها صوتت عبر البريد لصالح تحديد سقف للسكان، مضيفة: "إذا تجاوز العدد 10 ملايين نسمة، فستصبح الأوضاع صعبة.. ينبغي تقييد الهجرة".