أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، حيدر حجة، أن المؤسسة تؤدي دورًا محوريًا في دعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال تطوير المواصفات الفلسطينية، ومنح شهادات الجودة، وتوسيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع عدد من الدول العربية والإسلامية، بما يسهم في خفض كلفة التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية.

وقال حجة، خلال استضافته في برنامج “حديث الاقتصاد” على شاشة تلفزيون فلسطين الرسمية، إن مؤسسة المواصفات والمقاييس تعد إحدى المؤسسات الأساسية في تنظيم السوق الفلسطيني، وحماية المستهلك، وضمان جودة السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن عملها لا يقتصر على الجانب الرقابي، بل يمتد إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية. حسب متابعة "وكالة قدس نت للأنباء"

وأوضح أن المؤسسة أُنشئت بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1993، وبدأت أعمالها فعليًا نهاية عام 1996، فيما ينظم عملها قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، الذي أناط بها هدفين رئيسيين: دعم خطط التنمية الاقتصادية الفلسطينية، والمساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك وبيئته.

وأشار حجة إلى أن المؤسسة تعمل من خلال شراكة واسعة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، إذ يرأس مجلس إدارتها وزير الصناعة، فيما يشغل رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بما يعكس طبيعة العلاقة التكاملية بين الجهات الرسمية والقطاع الإنتاجي.

وبيّن أن المؤسسة وضعت حتى اليوم نحو 5200 مواصفة فلسطينية تغطي معظم المنتجات المتداولة في السوق، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا، إضافة إلى جزء من الخدمات، من خلال نحو 70 لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية والجامعات ومؤسسات حماية المستهلك.

وأكد أن المواصفات الفلسطينية تخضع للمراجعة والتحديث بشكل دوري، بحيث لا تتجاوز مدة مراجعة المواصفة الواحدة خمس سنوات، فيما يتم تحديث بعض المواصفات خلال فترات أقصر إذا استدعت التطورات العلمية أو الفنية ذلك.