احتضنت العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة، مؤتمر 'نداء باريس من أجل حل الدولتين'، في تحرك دبلوماسي دولي يهدف إلى كسر الجمود المحيط بجهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من وزراء خارجية ومسؤولين رفيعي المستوى من عشرات الدول، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، في حين برز غياب الولايات المتحدة وإسرائيل عن طاولة النقاشات.

توج المؤتمر أعماله بتبني وثيقة سياسية شاملة أطلق عليها 'دعوة للعمل'، تتضمن ثماني نقاط أساسية ترسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة. وتصدرت هذه النقاط المطالبة بوقف دائم وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في عمليات إعادة الإعمار، مع التشديد على ضرورة الوقف الكامل لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وإجراء إصلاحات جوهرية في منظومة الحكم الفلسطينية.

وحذرت خطة العمل المنبثقة عن المؤتمر من أن المنطقة لا تزال تعاني من انقسام حاد، حيث وصفت قطاع غزة بالمدمر والضفة الغربية بأنها ترزح تحت وطأة إرهاب المستوطنين والضم الفعلي. وأكد المشاركون أن التوسع الاستيطاني والتهديدات الموجهة للسلطة الفلسطينية تمثل عوائق حقيقية تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل القريب.

وأشارت الوثيقة الختامية إلى أن نافذة حل الدولتين لا تزال مفتوحة لكنها تضيق بشكل متسارع نتيجة استمرار العنف وانعدام الأمن والصدمات النفسية التي يعيشها الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء. ومن المقرر أن يتم رفع هذه التوصيات إلى قادة مجموعة السبع خلال قمتهم المرتقبة في جبال الألب الفرنسية مطلع الأسبوع المقبل لضمان وضع القضية على رأس الأجندة الدولية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو أن إجراء الانتخابات الفلسطينية يمثل نقطة انطلاق ضرورية لتعزيز المسار الديمقراطي وتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها السيادية. وأوضح بارو أن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف لتحقيق المصالحة التاريخية والسلام الدائم في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأن المؤتمر يسعى لمواجهة حالة الشلل السياسي القائمة على الأرض، مشددة على أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تبدأ بعد. ودعت المصادر المجتمع الدولي إلى ابتكار حلول عملية تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، معبرة عن إدانتها الشديدة للإجراءات الإسرائيلية في الضفة التي تخالف القانون الدولي.