شهدت الساحة السياسية والأمنية في الولايات المتحدة تطوراً دراماتيكياً مع انتهاء صلاحية إحدى أكثر أدوات المراقبة إثارة للجدل، وهي المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. ويأتي هذا التوقف المفاجئ في وقت حساس للغاية، حيث بدأت البلاد باستقبال ملايين الزوار والمشجعين تزامناً مع انطلاق صافرة البداية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتمنح هذه المادة القانونية أجهزة التجسس الأمريكية صلاحيات واسعة لجمع بيانات واتصالات الأهداف الأجنبية المتواجدة خارج الحدود دون الحاجة للحصول على إذن قضائي مسبق. ويشمل ذلك مراقبة المحادثات التي تجري بين هذه الأهداف وأشخاص داخل الأراضي الأمريكية، مما يجعلها ركيزة أساسية في العمليات الاستخباراتية الوقائية.

وعلى الرغم من أهميتها الأمنية، إلا أن البرنامج واجه معارضة شرسة من قبل المدافعين عن الخصوصية ومشرعين من كلا الحزبين، الذين حذروا مراراً من إمكانية انتهاك خصوصية المواطنين الأمريكيين. وقد أدى هذا الانقسام إلى فشل الكونغرس بمجلسيه في التوصل إلى اتفاق لتمديد العمل بالقانون قبل الموعد النهائي الذي حل منتصف ليل الجمعة.

وتتزامن هذه الفجوة القانونية مع استضافة الولايات المتحدة للمونديال بالشراكة مع كندا والمكسيك، وهو حدث يجمع منتخبات من ثمان وأربعين دولة. وتتزايد المخاوف الأمنية في ظل التوترات المتصاعدة مع أطراف دولية، مما يضع الأجهزة الأمنية في اختبار حقيقي لضمان سلامة الملاعب والمنشآت الحيوية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد حث الكونغرس في وقت سابق على إبقاء البرنامج نافذاً، مشيراً إلى الأهمية القصوى لتأمين البطولة العالمية واحتفالات ذكرى الاستقلال. ومع ذلك، يرى مراقبون أن التعيينات الأخيرة في مناصب استخباراتية حساسة ساهمت في تعقيد المشهد السياسي وزيادة حدة الجمود التشريعي في واشنطن.

من جانبه، أكد كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حماية كأس العالم تمثل الأولوية القصوى للمكتب في الوقت الراهن. وأشار باتيل إلى أن البطولة تعد من أضخم الفعاليات الرياضية تاريخياً، حيث تتوزع المباريات على إحدى عشرة مدينة أمريكية مضيفة، مما يتطلب يقظة أمنية غير مسبوقة.