وتتمحور التفاهمات الحالية حول نقطتين جوهريتين إنهاء الحصار البحري ورفع القيود الأمريكية المفروضة على الموانئ الإيرانية لإعادة تنشيط حركة التجارة، وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج لضخ سيولة نقدية في الأسواق.

وتحاول القيادة الإيرانية من خلال هذه الخطوات إنقاذ اقتصادها الذي يعاني من أزمات هيكلية حادة، تطلعا لتخفيف الضغوط المعيشية وتحقيق استقرار ملموس ينعكس إيجابا على الشارع والجبهة الداخلية للبلاد.

يأتي الملف الاقتصادي في صدارة بنود مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران، وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على وقف النزيف المستمر للاقتصاد الإيراني.