كشفت بيانات حديثة صادرة عن منصة المساعدات السعودية الرسمية عن تصدر جمهورية مصر العربية قائمة الدول الأكثر استفادة من الدعم المالي والتنموي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية. ووفقاً للأرقام المسجلة، فقد بلغ إجمالي المساعدات الموجهة للقاهرة نحو 32.5 مليار دولار أمريكي، تم استثمارها في تنفيذ 71 مشروعاً متنوعاً غطت قطاعات حيوية واستراتيجية.

وتتوزع هذه المساعدات الضخمة على مجالات متعددة تشمل التنمية الإنسانية والعمل الخيري ودعم اللاجئين، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. وتعد هذه الأرقام جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لتوثيق المساعدات الخارجية للمملكة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية منذ منتصف السبعينيات ما يزيد عن 140 مليار دولار، موزعة على مختلف قارات العالم.

وفيما يتعلق بالترتيب الدولي، جاءت اليمن في المرتبة الثانية بعد مصر بحصولها على مساعدات بلغت قيمتها 28.7 مليار دولار، تلتها باكستان في المركز الثالث بمبلغ 13.4 مليار دولار. وتعكس هذه الأرقام حجم الالتزام السعودي بدعم استقرار الاقتصادات الإقليمية ومساندة الدول الشريكة في مواجهة التحديات المالية والنموية المختلفة.

أما على الصعيد الفلسطيني، فقد أظهرت البيانات أن فلسطين جاءت في مقدمة الدول المستفيدة من حيث عدد المشاريع، حيث نُفذ فيها 327 مشروعاً بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.57 مليار دولار. ويشمل هذا الدعم قطاعات الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار، إلى جانب المساهمات المستمرة في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية واللاجئين عبر المنظمات الدولية.

وبالعودة إلى الملف المصري، فقد اتخذ الدعم السعودي أشكالاً متعددة لم تقتصر على المنح المباشرة، بل شملت ودائع مالية كبيرة في البنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي النقدي. كما تضمنت الشراكة تنفيذ مشاريع بنية تحتية عملاقة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، مما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود خلال الأزمات العالمية المتلاحقة.

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن المملكة العربية السعودية باتت اليوم من أكبر الشركاء الاستراتيجيين لمصر، مع توسع ملحوظ في الاستثمارات المباشرة داخل السوق المحلية. وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات العقارات والصناعة والخدمات المالية، مما يعزز من متانة الروابط الاقتصادية والسياسية بين الرياض والقاهرة في إطار رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.