أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم السبت، ورقة بحثية تناولت أبعاد العقوبات الأوروبية المفروضة على حركة "حماس" وعلاقتها بإعادة رسم خريطة النظام السياسي الفلسطيني.

وجاءت الورقة بعنوان "العقوبات الأوروبية وإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني: دراسة حالة العقوبات الأوروبية على قيادات حركة حماس (2024–2026)"، حيث حللت التحول في سياسات الاتحاد الأوروبي من التركيز على العقوبات المالية والكيانات المساندة، إلى استهداف القيادة السياسية مباشرة، بما يعكس محاولة لإعادة صياغة خريطة الفاعلين السياسيين الفلسطينيين المقبولين دولياً في مرحلة ما بعد الحرب على غزة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا المسار يترافق مع ربط متزايد بين ملفات الإعمار والترتيبات السياسية والأمنية، في سياق إقليمي ودولي شديد التعقيد.

واستعرضت معطيات استطلاعات رأي فلسطينية حديثة، تُظهر أن حركة حماس ما تزال تحتفظ بقدر من الثقل الشعبي مقارنة ببقية القوى السياسية، رغم التباين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستخدمت الدراسة هذه المعطيات للتأكيد على أن أي ترتيبات سياسية تتجاهل الوزن الشعبي للقوى الفاعلة قد تواجه تحديات في الاستقرار والاستمرارية.

كما قارنت الورقة بين الحالة الفلسطينية وتجارب دولية مثل جنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية، لتخلص إلى أن سياسات الإقصاء السياسي غالباً ما تعجز عن إنتاج تسويات مستقرة عندما تتعامل مع حركات ذات امتداد اجتماعي وشعبي واسع.