انتقل الجدل حول الذكاء الاصطناعي في أمريكا من حدود الابتكار والتقييمات القياسية للشركات إلى سؤال أكثر تعقيدا: كيف ستمول الحكومات نفسها إذا أدت هذه التقنيات إلى تقليص الوظائف التقليدية وتراجع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالعمل البشري؟

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي وتزايد المخاوف بشأن تأثيره في سوق العمل دفعا سياسيين واقتصاديين وشركات تقنية إلى طرح أفكار غير تقليدية لاقتسام المكاسب الاقتصادية الناتجة عن هذه التكنولوجيا.

وتستند هذه المخاوف إلى فرضية مفادها أن استبدال جزء من العمالة البشرية بالأنظمة الذكية قد يؤدي إلى تآكل القاعدة الضريبية التي تعتمد عليها الحكومات، ما يفرض البحث عن مصادر بديلة للإيرادات العامة.

وطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فكرة حصول الجمهور على نصيب من ثمار الذكاء الاصطناعي، قائلا إنه سيناقش مع مسؤولي شركات التكنولوجيا إمكانية "إعادة شيء ما إلى الجمهور"، مضيفا: "إذا فعلنا ذلك، فسيصبح الجمهور ثريا جدا".

وفي الاتجاه نفسه، يعتزم السيناتور بيرني ساندرز تقديم مشروع قانون يفرض ضريبة لمرة واحدة على كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، بحيث تنتقل نصف أسهمها إلى صندوق سيادي يوزع عوائده على المواطنين، على غرار صندوق ولاية ألاسكا المعتمد على عائدات النفط.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن "أوبن إيه آي" اقترحت بدورها نموذجا يسمح للحكومة بامتلاك حصص في شركات الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة من هذه التقنيات.