أبقت وكالتا التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز على تصنيفاتهما السيادية لكل من الإمارات والعراق، إلا أن تقييمهما لآفاق البلدين عكس تباينا واضحا في القدرة على مواجهة تداعيات الحرب واضطرابات أسواق الطاقة.

وأكدت وكالة موديز تصنيف الإمارات طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الاقتصاد الإماراتي وارتفاع متوسط دخل الفرد وتنوع القاعدة الاقتصادية، إلى جانب قوة المؤسسات وانخفاض الدين الحكومي الاتحادي.

وفي المقابل، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للعراق عند "B-/B"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، محذرة من المخاطر المرتبطة باستمرار الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات حركة التجارة عبر مضيق هرمز.

وأوضحت موديز أن تقييمها يستند إلى سيناريو يفترض استمرار اضطرابات كبيرة في الملاحة عبر مضيق هرمز، دون تعرض البنية التحتية الحيوية للطاقة في الإمارات لأضرار واسعة.

ورأت الوكالة أن متانة الجدارة الائتمانية للإمارات مدعومة بمسار تصدير النفط البديل عبر خط أنابيب حبشان – الفجيرة، إضافة إلى الاحتياطيات المالية الضخمة والدعم المحتمل من حكومة أبوظبي التي تتجاوز أصولها المالية الحكومية 300% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقعت استمرار نمو الإيرادات غير النفطية وتوسع القطاعات الاقتصادية غير الهيدروكربونية، بما يعزز قدرة الدولة على تقليص الاعتماد على النفط مستقبلا.