أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة بحثية جديدة تناولت تداعيات العقوبات الأوروبية المفروضة على قيادات في حركة حماس، وانعكاساتها المحتملة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة التي أعقبت الحرب على قطاع غزة.

وجاءت الدراسة بعنوان "العقوبات الأوروبية وإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني: دراسة حالة العقوبات الأوروبية على قيادات حركة حماس (2024-2026)"، حيث تناولت تطور مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه الحركة، مشيرة إلى انتقال السياسات الأوروبية من التركيز على العقوبات المالية والجهات الداعمة إلى استهداف شخصيات وقيادات سياسية بشكل مباشر.

وبحسب الورقة، فإن هذا التحول يعكس توجهاً لإعادة رسم خريطة الفاعلين السياسيين الفلسطينيين المقبولين دولياً خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تزايد الربط بين ملفات إعادة الإعمار والترتيبات السياسية والأمنية.

كما استعرضت الدراسة نتائج استطلاعات رأي فلسطينية حديثة، أظهرت استمرار تمتع حركة حماس بحضور شعبي مقارنة بباقي القوى السياسية، مع وجود تفاوت في مستويات التأييد بين الضفة الغربية وقطاع غزة. واعتبرت أن تجاهل الأوزان الشعبية للقوى السياسية الفاعلة قد يفرض تحديات أمام أي ترتيبات سياسية مستقبلية.

وفي سياق المقارنة، تناولت الورقة تجارب دولية، من بينها جنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية، مشيرة إلى أن سياسات الإقصاء السياسي لم تنجح في كثير من الحالات في إنتاج تسويات مستقرة عندما استهدفت حركات تمتلك امتداداً شعبياً واجتماعياً واسعاً.

وأكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن الدراسة تقدم قراءة تحليلية تجمع بين الأبعاد القانونية والسياسية والاستراتيجية، وتسعى إلى فتح نقاش حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وآفاق إعادة تشكيله في ضوء المتغيرات الراهنة.