أمد/ رام الله - كتبت مديحه الأعرج ..المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان: أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في موقف مشترك الثلاثاء الماضي ، فرض عقوبات على اربعة من قادة منظمات الاستيطان ، وواحد وعشرين مستوطنا من الضفة ، إضافة إلى وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال ، بتسلئيل سموتريتش، على خلفية ما وصفته الدول بـ"العنف المروّع" الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، وعن أسباب حظر دخول الوزير الإسرائيلي، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن سموتريتش يدعو علنا إلى ضم الضفة الغربية وإقامة مستوطنات جديدة فيها، وإعادة احتلال غزة ويعمل على تسريع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

وحذر بارو من أن ذلك تترتب عليه عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني، وهي سياسة لا يمكن أن تقبلها الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاما راسخا بحل الدولتين.

ويعتبر سموتريتش، الذي يقود "الحزب الصهيوني الديني" اليميني المتطرف المشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو ، ثاني وزير إسرائيلي تحظر عليه فرنسا دخول أراضيها خلال الأشهر الأخيرة ، بعد ان منعت باريس الشهر الماضي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها عقب نشره تسجيلا مصورا يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من "أسطول الصمود" الذي حاول إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة. ويشكّل بن غفير وسموتريتش حجر الأساس في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.

وكانت أيرلندا قد منعت دخول الوزيرين مؤخرا، كما منعتهما بريطانيا من الدخول حزيران العام الماضي، قبل أن تحذو حذوها بلدان أخرى، من بينها إسبانيا وسلوفينيا.

الحكومة البريطانية اعلنت بدورها أنها ستفرض حزمة عقوبات على 6 كيانات وفرد واحد متورطين في تمويل وتمكين وتنفيذ أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وتأتي ​هذه الخطوة وسط ​تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وتعكس تنامي الغضب في كثير من الدول الغربية تجاه ​حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي توسعت في بناء المستوطنات.