أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن إدانتها الشديدة لقرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإنهاء خدمات 70 موظفاً في قطاع غزة بشكل فوري. واعتبرت المنظمة أن هذا الإجراء استند بالكامل إلى ادعاءات صادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون تقديم أي أدلة ملموسة تدعمها، مما يمثل تراجعاً خطيراً عن معايير العدالة الوظيفية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن القرار الذي وقعه المفوض العام بالإنابة، كريستيان سوندرز، في الحادي عشر من حزيران الجاري، جاء رغم اعتراف الوكالة الصريح بعدم تسلمها أي وثائق تثبت التهم الموجهة للموظفين. وأشارت إلى أن الأونروا طلبت مراراً من الجانب الإسرائيلي تزويدها بالمعلومات الكافية، إلا أن طلباتها قوبلت بالتجاهل، ومع ذلك مضت في إجراءات الفصل.

وشدد البيان على أن قرار الفصل لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحقوق العاملين المكفولة بموجب المعايير الأممية. وأكدت المنظمة أن حرمان عشرات الموظفين من مصدر دخلهم الوحيد في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة يعد عقوبة جماعية تمس عشرات العائلات الفلسطينية التي تعاني أصلاً من ويلات الحرب.

ولفتت المصادر الحقوقية إلى أن الأونروا حاولت تبرير الخطوة بأنها ليست إجراءً تأديبياً ولا تعني ثبوت التهم، إلا أن النتائج على الأرض تؤكد عكس ذلك. وحذرت المنظمة من أن هذا التوجه يؤسس لسابقة قانونية وإدارية خطيرة تسمح باستهداف الكوادر الدولية بناءً على وشايات سياسية غير مثبتة، مما يضعف حصانة العاملين في المنظمات الإنسانية.

واستذكرت المنظمة أن هذا السلوك يندرج ضمن نمط متكرر من التحريض الإسرائيلي الممنهج ضد الوكالة وموظفيها، والذي فشلت التحقيقات الدولية السابقة في إثباته. وأشارت إلى أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة أجرى تحقيقات موسعة في عام 2024 ولم يجد ما يدين الموظفين المستهدفين بالاتهامات الإسرائيلية حينها.

كما نوه البيان إلى الموقف القانوني الدولي، حيث خلصت محكمة العدل الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تدعم مزاعمها بشأن انتماء موظفي الأونروا لفصائل فلسطينية. ورأت المنظمة أن تجاهل هذه النتائج القانونية والرضوخ للضغوط السياسية يحول الوكالة من حامية للاجئين إلى جهة مستجيبة لإملاءات الاحتلال.