طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية بالتدخل العاجل لمنع انعقاد ما يُعرف بـ"الحدث العقاري الإسرائيلي الكبير 2026" المقرر تنظيمه في العاصمة لندن يوم 14 حزيران/ يونيو الجاري، محذرة من أن السماح بإقامة هذا الحدث قد يضع المملكة المتحدة في موضع التواطؤ مع أنشطة استيطانية تعتبرها القوانين الدولية غير مشروعة، وقد يرقى إلى تسهيل ارتكاب جريمة حرب.

وقالت المنظمة، في رسالة رسمية وجهتها إلى وزير الأعمال والتجارة البريطاني بيتر كايل، إن المعرض المزمع تنظيمه يروّج لبيع وتسويق عقارات تقع داخل مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، إلى جانب عقارات أخرى داخل إسرائيل، معتبرة أن الحدث يتجاوز إطار النشاط التجاري التقليدي ليتحول إلى منصة لتشجيع الاستيطان ونقل السكان إلى أراضٍ واقعة تحت الاحتلال.

وأوضحت المنظمة أن المواد الترويجية الخاصة بالفعالية تُظهر، وفقاً لما ورد في الرسالة، خريطة تشمل كامل فلسطين التاريخية ومرتفعات الجولان السوري المحتل باعتبارها جزءاً من إسرائيل، كما تتضمن صوراً ومواقع داخل القدس الشرقية المحتلة، الأمر الذي يعكس – بحسب المنظمة – طبيعة النشاط السياسية والاستيطانية، وليس مجرد كونه معرضاً عقارياً عادياً. أخبار ذات صلة معرض عقاري إسرائيلي في لندن سري يواجه مطالبات بالإلغاء لهذا السبب مظاهرات حاشدة في لندن دعمًا لفلسطين في ذكرى النكبة

وأضافت أن الحدث يستهدف شريحة محددة من الجمهور من خلال تقديم خدمات استشارية وتسهيلات مالية مرتبطة بشراء عقارات والانتقال للعيش في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن المواد الدعائية تتحدث عن توفير الدعم اللازم للمشترين الراغبين في بدء "حياة جديدة"، وهو ما اعتبرته المنظمة دليلاً إضافياً على أن الهدف الفعلي للفعالية يتمثل في تشجيع الهجرة والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اتهامات بمحاولة إخفاء الطابع الاستيطاني

ووفق الرسالة، فإن الجهات المنظمة أزالت في وقت لاحق بعض الإعلانات التي كانت تشير بصورة مباشرة إلى عقارات وأراضٍ تقع داخل مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها محاولة للتغطية على الطبيعة الحقيقية للحدث وتضليل الرأي العام بشأن الأنشطة التي يجري الترويج لها.