تمر الديمقراطية العالمية اليوم بمرحلة حرجة تتجاوز الإشكالات التقليدية التي اعتاد النموذج الإجابة عنها من داخله. وتبرز المعضلة الأساسية في عجز المنظومة عن إنتاج حلول ذاتية للأعطاب البنيوية التي تظهر في مفاصلها، مما يفتح الباب أمام تساؤلات وجودية حول استمرارية هذا النهج السياسي.
في التجربة الأوروبية، نجح النظام سابقاً في امتصاص التحديات الاجتماعية عبر حقن الديمقراطية بجرعات من الحماية الاجتماعية لمواجهة المد الماركسي. إلا أن هذا الصمود بات مهدداً مع تصاعد انتقادات الديمقراطية التمثيلية، واللجوء إلى فكرة الديمقراطية التشاركية لمحاولة خلق توازن مفقود في عملية صنع القرار.
أما في المشهد الأمريكي، فقد طالت الانتقادات جوهر الآلية الديمقراطية، حيث يرى مفكرون مثل نعوم شومسكي أن لوبيات المال استثمرت البنيات الحزبية لحماية مصالحها. وقد أدى ذلك إلى تحويل الأدوات الديمقراطية إلى وسائل لترسيخ أنماط اقتصادية تخدم فئات محدودة على حساب الصالح العام.
واجهت محاولات 'عولمة الديمقراطية' التي قادتها واشنطن مطلع الألفية عوائق كبرى، أبرزها ما يُعرف بـ'الديمقراطية الإرشادية'. فقد اصطدمت الرغبة الأمريكية في التغيير بخشية وصول تيارات، لاسيما الإسلامية في الوطن العربي، قد تتعارض توجهاتها مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وإسرائيل.
أنتج الشق الثقافي لليبرالية معضلات معقدة تتعلق بالهوية والقيم وحماية كيان الأسرة، بينما فجر الشق الاقتصادي أزمات الهجرة والأفضلية الوطنية. هذه التحديات أعادت إحياء النزعات القومية في أوروبا، خاصة مع فرض حرية العمل داخل الفضاء الموحد، مما خلق صراعاً على الفرص الاقتصادية المحدودة.
تختلف الإشكالات الجديدة للديمقراطية عن سابقاتها في كونها تحمل طابعاً نقيضاً يؤسس لمقولات تنسف النظام برمته. فالأزمات الحالية المرتبطة بالأمن والندرة والقيم لا تجد لها صدى في الأدوات التقليدية، مما يعلن في نظر البعض نهاية الحقبة الديمقراطية بصورتها الكلاسيكية.
التعليقات (0)