كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات عن أبعاد خطيرة لأزمة السيولة النقدية التي تعصف بقطاع غزة، مؤكدة أنها تجاوزت نقص الأوراق المالية لتصبح تهديداً للبنية التحتية الاقتصادية والمصرفية بالكامل. وأوضحت الدراسة أن الحرب المستمرة والحصار المفروض أديا إلى انهيار واسع في المنظومة المالية، مما استدعى البحث عن حلول تقنية بديلة.

وترى الدراسة أن الأزمة الراهنة هي انعكاس مباشر لتدمير فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القيود المشددة التي تمنع دخول النقد الورقي إلى القطاع. هذا الواقع أدى إلى تعطيل الدورة النقدية الطبيعية وخلق حالة من الاختناق المالي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الاقتصاد الفلسطيني المعاصر.

وأشارت المصادر البحثية إلى أن توقف القنوات التقليدية لتدفق الأموال، مثل المساعدات الدولية وتحويلات العمال والرواتب القادمة من الضفة الغربية، ساهم في تقليص المعروض النقدي بشكل حاد. هذا النقص الحاد انعكس سلباً على كافة الأنشطة المعيشية والتجارية، مما دفع المواطنين للبحث عن بدائل غير رسمية لتسيير شؤونهم اليومية.

ورصدت الدراسة ظهور ظواهر اقتصادية سلبية، من أبرزها احتكار السيولة خارج الجهاز المصرفي الرسمي وتوسع الاقتصاد غير المنظم. وقد تحول النقد إلى سلعة نادرة تخضع للمضاربة، حيث تُفرض عمولات باهظة على عمليات السحب، مما استنزف القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون أصلاً من الفقر والبطالة.

وفي ظل هذا التدهور، برزت مقترحات تقنية تدعو لإطلاق عملة رقمية أو 'عملة مستقرة' خاصة بقطاع غزة لتجاوز أزمة النقد الورقي. ورغم الجاذبية التقنية لهذه الحلول، إلا أن الدراسة تتعامل معها بمنظور نقدي يحذر من اختزال الأزمة في بُعدها الفني فقط دون النظر إلى جذورها السياسية والسيادية.

وحذرت الدراسة من أن إنشاء نظام نقدي رقمي مستقل لغزة قد يؤدي إلى ترسيخ مسار الانفصال المالي بين القطاع والضفة الغربية. هذا التوجه قد يفضي إلى ظهور منظومتين ماليتين متوازيتين، مما يضعف من وحدة المؤسسات الوطنية الفلسطينية ويخلق واقعاً سياسياً واقتصادياً جديداً يصعب التراجع عنه مستقبلاً.