أفادت مصادر إعلامية بأن تركيا والمملكة العربية السعودية تقودان تحركات دبلوماسية واقتصادية مكثفة لإنشاء ممر بري وتجاري جديد يربط دول الخليج بالقارة الأوروبية. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تجاوز المسارات التي تمر عبر إسرائيل، مما يضعه في منافسة مباشرة مع مشروع الممر الاقتصادي الذي تروج له تل أبيب لربط الهند بأوروبا.

ويعتمد المشروع المقترح على ربط الأراضي التركية بدول الخليج العربي مروراً بالأراضي السورية والأردنية، وهو ما يتيح تدفق البضائع بين آسيا وأوروبا بسلاسة عالية. وتكمن أهمية هذا المسار في كونه يلغي الحاجة لاستخدام ميناء حيفا، الذي يعد ركيزة أساسية في مشروع 'الممر الاقتصادي الهند-الشرق الأوسط-أوروبا' المدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الممرات المائية الحيوية، لا سيما التهديدات التي تواجه الملاحة في مضيق باب المندب ومضيق هرمز. وقد دفعت هذه التحديات الجيوسياسية القوى الإقليمية للبحث عن بدائل برية آمنة ومستدامة تضمن استمرار سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن مناطق الصراع البحري.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض تقدماً ملموساً في هذا الملف، حيث وقع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو مع نظيره السعودي صالح الجاسر مذكرتي تفاهم في التاسع من يونيو الجاري. وتركزت هذه الاتفاقيات على تعزيز التعاون في مجالات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، مما يضع حجر الأساس للمشروع الطموح.

وأكد الجانب التركي أن هذه الاتفاقيات ستسهم بشكل فعال في تعزيز الترابط التجاري وتطوير البنية التحتية للمنطقة بأكملها. ومن جانبه، شدد الوزير السعودي على وجود تنسيق رفيع المستوى مع أنقرة لتحسين الربط البري والبحري والجوي، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للدولتين.

وتشير المصادر إلى أن المشروع يستند في رؤيته إلى إحياء أجزاء من سكة حديد الحجاز التاريخية التي كانت تربط دمشق بالمدينة المنورة في أوائل القرن العشرين. ومن المخطط تطوير هذا الخط التاريخي وتحويله إلى ممر حديث لنقل البضائع يربط الأسواق الخليجية بتركيا ومنها إلى قلب القارة الأوروبية.