أثارت توصيات رسمية بريطانية تدعو إلى حظر الرموز السياسية داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) موجة عارمة من الاعتراضات من قبل منظمات وجمعيات تمثل العاملين في القطاع الطبي. واعتبرت هذه الجهات أن الإجراءات المقترحة تهدف بشكل مباشر إلى تقييد حرية التعبير ومنع الموظفين من إظهار تضامنهم مع القضايا الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأفادت مصادر بأن تحالفاً من الجماعات الطبية دعا الحكومة البريطانية إلى التراجع عن فرض ما وصفوه بالرقابة المثيرة للذعر. جاء ذلك رداً على تأييد وزارة الصحة لمراجعة أجراها اللورد جون مان، مستشار الحكومة لشؤون معاداة السامية، والتي ركزت على خطاب الكراهية داخل المؤسسات الصحية الرسمية.

وتضمنت مراجعة اللورد مان توصيات بفرض تدريب إلزامي حول معاداة السامية لنحو 1.5 مليون موظف في الهيئة الصحية. كما شملت المقترحات منعاً صريحاً لعرض أي رموز سياسية في أماكن العمل، وحظر المشاركة في المسيرات الاحتجاجية أثناء ارتداء الزي الرسمي الخاص بالعمل.

من جانبه، أصدر التحالف الطبي الذي يضم جمعيات تمثل الأطباء المسلمين ومن جنوب آسيا بياناً حذر فيه من تنفيذ هذه التوصيات دون دراسة جادة للأدلة أو استشارة المجتمعات المتضررة. وكشفت مصادر أن جهات طبية كبرى، مثل الجمعية الطبية الإسلامية البريطانية، لم تشارك في صياغة هذه المقترحات رغم ورود اسمها في قائمة الجهات المشكورة.

ووصف الائتلاف القيود المقترحة بأنها تعدٍ صارخ على مسائل الضمير الشخصي والخطاب القانوني الذي يقع خارج نطاق السلوك المهني. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات قد تزيد من حدة الممارسات العنصرية التي يواجهها موظفو الأقليات العرقية في الخدمة الصحية مقارنة بزملائهم.

وفي سياق متصل، اعتبر روجر كلاين، المحقق السابق لدى المجلس الطبي العام أن المراجعة تمثل فرصة ضائعة لمعالجة العنصرية الحقيقية. وأكد كلاين أن التقرير تجاهل تماماً ظاهرة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، مما يخلق تراتيبية عنصرية تضع بعض القضايا فوق الأخرى بشكل غير عادل.