أدانت حركة الأحرار الفلسطينية، الجمعة، قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بفصل 70 موظفًا فلسطينيًا من العاملين في الوكالة.

ووصفت الحركة في بيان لها، القرار، بأنه رضوخ واضح للضغوط والابتزاز السياسي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وانحراف عن الرسالة الإنسانية التي تأسست الوكالة من أجلها.

وأكدت أن الأولى بالمفوض العام للأونروا كان الدفاع عن موظفي الوكالة وحمايتهم من حملات التحريض والاستهداف الإسرائيلي المتواصلة، والتمسك بمبادئ العدالة والنزاهة والاستقلالية، بدلاً من الاستجابة لروايات واتهامات الاحتلال دون إجراءات عادلة وشفافة تحفظ حقوق العاملين وكرامتهم.

وشدد البيان على ضرورة استناد أي قرارات تتعلق بالموظفين إلى معايير مهنية بحتة ترتبط بالكفاءة والأداء الوظيفي والانضباط الإداري، بعيدًا عن الضغوط السياسية والإملاءات الخارجية التي تهدف إلى النيل من الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

وحذرت من أن هذا القرار يبعث برسائل خطيرة وسلبية للاجئين والعاملين، ويعزز القناعة بأن الاحتلال بات قادرًا على التأثير في قرارات مؤسسات دولية يفترض أن تكون حامية لحقوق اللاجئين ومدافعة عن قضاياهم الإنسانية العادلة.

ودعت إدارة الأونروا إلى مراجعة هذا القرار والتراجع الفوري عنه، والالتزام بمعايير العدالة والشفافية، وعدم السماح بتحويل الوكالة إلى أداة تخدم أجندات الاحتلال أو ساحة لتصفية الحسابات السياسية على حساب الموظفين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.