تتجه الحكومة المصرية نحو إحداث تغييرات جذرية في هيكلية سوق العقارات من خلال حزمة تشريعات جديدة تهدف إلى إعادة الانضباط والشفافية للقطاع. وتسعى هذه الخطوات إلى إنشاء إطار قانوني شامل ينظم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء، بما يضمن حماية الحقوق ومنع التجاوزات التي شهدتها السوق مؤخراً.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تعكف حالياً على صياغة مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين. ويهدف هذا الكيان المهني إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته التنظيمية لمواكبة الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد في مختلف المحافظات.

وخلال مناقشات جرت في لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن التصور الأولي للمشروع يتضمن إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اتحاد المطورين في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر من إقرار التشريع. وسيكون هذا الاتحاد الممثل الرسمي والفعال للمطورين أمام الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.

ولا تتوقف التعديلات التشريعية عند تنظيم التطوير فحسب، بل تمتد لتشمل وضع ضوابط صارمة لعمل المسوقين العقاريين. ويهدف هذا التوجه إلى إنهاء حالة العشوائية في التسويق، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف في العملية البيعية لضمان عدم تضليل المشترين.

ومن أبرز القضايا التي يعالجها القانون الجديد ظاهرة المكالمات التسويقية العشوائية التي تسببت في إزعاج واسع للمواطنين. وأكدت مصادر رسمية أن التشريع سيضع آليات تقنية وقانونية للحد من هذه الاتصالات غير المنظمة، مع فرض عقوبات على الجهات التي تخالف معايير التواصل المعتمدة.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى تجربتها الشخصية مع هذه المكالمات المزعجة، مؤكدة أن الحكومة عازمة على القضاء على هذه الفوضى. وتعمل الجهات المختصة على بناء قاعدة بيانات عقارية موحدة تضمن وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين عبر قنوات رسمية وموثوقة بعيداً عن العشوائية.