فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تعمل وزارة الحرب الإسرائيلية وجيش الاحتلال على إعداد أنظمة جديدة تهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، والتي يطلق عليها الاحتلال اسم "المزارع"، ويقطنها مستوطنون متطرفون متورطون في اعتداءات متكررة ضد التجمعات البدوية الفلسطينية، بهدف تهجير سكانها والاستيلاء على الأراضي التي يستخدمونها لرعي مواشيهم.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز، خلال مداولات عقدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في آذار/ مارس الماضي، بوضع أنظمة تتيح شرعنة هذه البؤر الاستيطانية. وتولت دائرتا الاستشارة القضائية في وزارة الحرب وقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال إعداد هذه الأنظمة، فيما تخضع حالياً لمراجعة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين أمنيين أن سلطات الاحتلال تعمل على مواءمة التشريعات المطبقة في الضفة الغربية مع القوانين الإسرائيلية، استناداً إلى قانون "مزارع الأفراد" الذي أقره الكنيست العام الماضي بمبادرة من حزب "الصهيونية الدينية"، ويطبق في منطقتي النقب والجليل.

وفي إطار هذه الخطوات، يسعى الاحتلال إلى تطبيق القانون ذاته في الضفة الغربية، بعد أن سمحت أنظمته سابقاً بشرعنة مبانٍ سكنية داخل هذه البؤر المقامة خارج المستوطنات القائمة.

وبحسب المصادر، ستتيح الأنظمة الجديدة إصدار تراخيص تمتد لسبع سنوات، مع اشتراط حصول المستوطنين على موافقة من جيش الاحتلال قبل منح تصاريح البناء، فيما يملك قائد المنطقة الوسطى صلاحية سحب تلك الموافقات وفقاً لاعتبارات يحددها الاحتلال.

كما تتضمن الأنظمة قيوداً تتعلق بمساحة "المزرعة"، بحيث لا تتجاوز 150 متراً مربعاً، وتحديد عدد الأشخاص المسموح بإقامتهم فيها. وتشترط تقديم وثائق من بينها توقيع ما يسمى "أصحاب الحق في الأرض"، رغم أن هذه الأراضي تعود لفلسطينيين وصادرتها سلطات الاحتلال، إلى جانب الحصول على تصاريح من المجالس الاستيطانية و"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال.