خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 2026، ورفع تقديراته للتضخم، محذرا من أن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يفرضان ضغوطا متزايدة على اقتصادات الدول الأوروبية.

وقال الصندوق في تقريره الدوري حول اقتصاد الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو إن النمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2026 تراجع إلى 0.9% مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.1% صدرت في أبريل/نيسان الماضي.

وفي المقابل، رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم إلى 2.8% خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.6% في تقديراته السابقة، مشيرا إلى أن صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسهمت في زيادة الضغوط السعرية.

ووصف صندوق النقد الحرب على إيران بأنها "صدمة عرض سلبية كبيرة ولكن مؤقتة"، موضحا أنها أضعفت ثقة المستهلكين والشركات وشددت الأوضاع المالية، في وقت رفعت فيه أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة لفترة أطول قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، كما قد يؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، ما يزيد من تعقيد مهمة صناع السياسات النقدية.

كما حذر الصندوق من أن تجدد الصراع في الشرق الأوسط أو تأخر إصلاح البنية التحتية للطاقة أو تصاعد الحرب في أوكرانيا قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.