حذّرت محافظة القدس من مخطط تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه “مجمعًا تعليميًا” جديدًا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، معتبرة أن المشروع يمثل حلقة جديدة في السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عمل الوكالة الأممية في المدينة، تحت غطاء مشاريع تعليمية وخدمية.

وأكدت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن المخطط رقم 1421205، الممتد على مساحة 82 دونمًا، يُطرح باعتباره استجابة للنقص في الغرف الصفية والمرافق التعليمية في كفر عقب، غير أن نتائجه العملية، بحسب المحافظة، تتمثل في إزالة كلية التدريب المهني التابعة للأونروا وإنهاء عملها في الموقع.

وشددت المحافظة على أن خطورة المخطط لا تقتصر على جانبه التخطيطي، بل تكمن في استهداف مؤسسة أممية قائمة تقدم خدمات تعليمية ومهنية حيوية للاجئين الفلسطينيين، ما يجعل من العنوان التعليمي غطاءً لإجراء يفضي إلى تقويض حضور الأونروا واستبدال مؤسساتها بأطر خاضعة لسلطات الاحتلال.

وقالت المحافظة إن سلطات الاحتلال دأبت خلال السنوات الماضية على توظيف الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وفي مقدمتها التعليم، لتبرير السيطرة على الأراضي والعقارات في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن مشاريع عدة رُوّج لها على أنها حلول لأزمات تعليمية، لكنها استخدمت لاحقًا كمسوغ للهدم أو الإخلاء أو الاستيلاء، فيما بقي تنفيذها متعثرًا أو مؤجلًا لسنوات طويلة.

وفي هذا السياق، استحضرت المحافظة مشروع المجمع التعليمي في جبل المكبر، الذي أُقر عام 2017 ولم يشهد تقدمًا فعليًا إلا بعد سنوات، فيما لا يزال الجزء الأكبر منه غير منفذ. كما أشارت إلى قضية عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، التي أُخليت بالقوة من منزلها ومشتلها التجاري عام 2022 بذريعة إقامة مؤسسات تعليمية، دون أن تبدأ أعمال البناء حتى اليوم، إضافة إلى مشروع مدرسة في بلدة عناتا صودق عليه منذ سنوات من دون إصدار تراخيص بناء أو بدء التنفيذ.

وأكدت محافظة القدس أن الاحتلال، الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن أزمة التعليم المزمنة في الأحياء الفلسطينية نتيجة عقود من التمييز والإهمال المتعمد، يحاول استغلال الأزمة ذاتها لتبرير مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات وتقويض المؤسسات التي تقدم خدمات حيوية للفلسطينيين، بدل معالجة أسباب العجز التعليمي القائم.