أنهت لجنة الحوار المهيكل في ليبيا مداولاتها التي استمرت على مدار ستة أشهر برعاية من الأمم المتحدة، لتطرح حزمة تشمل أكثر من 525 توصية تستهدف تفكيك الانسداد السياسي والأمني القائم في البلاد.

ومع بدء البعثة الأممية السعي لنيل شرعية دولية لهذه المخرجات أمام مجلس الأمن الدولي، يتصاعد الخلاف المحلي والإقليمي حول مدى واقعية هذه الخطوات، وما إذا كانت تمثل طوق نجاة حقيقي للبلاد أم أنها مجرد إعادة إنتاج للأزمات السابقة بأسماء جديدة.

ويرصد تقرير الزميلة مريم أوباييش تدافع المواقف المحلية والإقليمية حول هذه المخرجات، حيث يرى تيار الحوار فيها خطوة نحو التدرج الواقعي لتفكيك انقسام السلطة التنفيذية وإطلاق حكومة استحقاق انتخابي موحدة، في حين يرى التيار المقابل أنها إعادة تدوير لخيارات فاشلة جربت في السابق صلب اتفاقات الصخيرات وجنيف وتكرس منطق المحاصصة بين معسكري الشرق والغرب.

ووفق ما استعرضه التقرير، تم تقسيم النقاشات في صلب الحوار المهيكل الليبي إلى أربعة مسارات تكاملية مهدت لصياغة التوصيات المشتركة:

ينقسم قراء المشهد الليبي حيال مخرجات هذا الحوار إلى تيارين متناقضين في الرؤية والمنهجية:

يدخل المتغير الدولي ثقلا جديدا في المعادلة عبر المبادرة الأميركية التي يقودها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية.