بعد مرور نحو شهر على منح البرلمان العراقي الثقة لرئيس الوزراء علي الزيدي و14 وزيرا في حكومته، لا تزال 9 حقائب وزارية شاغرة وتنتظر التفاهمات بين القوى السياسية.

وأمام هذا الجمود، عقدت الرئاسات الأربع في العراق اجتماعا استضافه الرئيس نزار آميدي وضم رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

ودعا هذا الاجتماع إلى الإسراع في استكمال تشكيل الحكومة لضمان تنفيذ برنامجها الوزاري، وسط تباين قراءات المحللين لطبيعة العقبات والسيناريوهات المحتملة.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد حسن الساعدي أن تأخر استكمال التشكيلة الحكومية وفقدان التوافق حول بعض الوزارات يعد أمرا طبيعيا يعود لطبيعة التوافقات بين القوى الوطنية، وتحديدا داخل الإطار التنسيقي، أو بين الإطار وبقية المكونات السنية والكردية، وهو مسار ممتد في العراق منذ عام 2005.

وأوضح الساعدي -خلال حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- أن العقدة تتركز في داخل الإطار التنسيقي (المكون الشيعي) حول طبيعة الحصص والوزارات الممنوحة لكل كتلة أو تيار وحزب.

في المقابل، يصف الكاتب والمحلل السياسي وائل الركابي القضية بأنها سياسية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى وجود تحالف تأسس منذ جلسة تمرير رئيس الجمهورية نجح في حجب تمرير بعض الوزراء، بعدما كان الاتفاق عشية جلسة منح الثقة يهدف لتمرير 18 وزيرا.