أعرب المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الخميس، عن رفضه لقرار الوكالة فصل 70 موظفاً في قطاع غزة، معتبراً أن القرار اتُّخذ بصورة تعسفية ودون تحقيق عادل وشفاف.

وقال المؤتمر العام، في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" إن المفوض العام للــ"أونروا" عقد اجتماعاً عاجلاً مع اتحادات إقليم غزة ورئاسة غزة، بحضور رئيس المؤتمر العام ومدير شؤون "أونروا" في قطاع غزة، وأبلغ المجتمعين بقرار فصل 70 موظفاً من موظفي الوكالة في القطاع.

وبحسب البيان، فإن القرار جاء استناداً إلى معلومات قالت الوكالة إنها وردت من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتهم الموظفين بالانتماء إلى حركة حماس، وهو ما رفضه رئيس المؤتمر العام ورؤساء الاتحادات في غزة، مؤكدين أن اتخاذ مثل هذا القرار دون فتح تحقيق عادل وشفاف يمثل مخالفة صريحة لمبادئ العدالة.

وشدد المؤتمر العام على أن الأصل القانوني والإنساني يقتضي التعامل مع أي موظف على قاعدة أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وحذر من أن اعتماد معلومات غير محققة أو ادعاءات غير مثبتة قد يفتح الباب أمام استهداف مزيد من الموظفين مستقبلاً بناءً على شبهات أو اتهامات باطلة.

واعتبر البيان أن القرار يفاقم معاناة أهالي قطاع غزة وموظفي "أونروا" في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشونها، مشيراً إلى أن العاملين في القطاع يواجهون ظروفاً استثنائية من الجوع والعطش والمرض والموت، الأمر الذي يجعل أي إجراءات عقابية جماعية أو قرارات فصل غير محققة أكثر خطورة على المستوى الإنساني والمعيشي.