أعادت الأنباء الواردة من أروقة البرلمان البريطاني فتح ملف الأمن السيبراني والتكنولوجيا الصينية، لتشعل موجة عارمة من الجدل والتفاعل الرقمي.
وانطلق السجال من تساؤل إستراتيجي ملحّ في أروقة صنع القرار: كيف يمكن الاعتماد على مكونات إلكترونية صينية رخيصة تدخل في أدق تفاصيل البنى التحتية الحساسة والهواتف والسيارات والكاميرات وأجهزة الإنذار وحتى أجراس الأبواب، في وقت تفتقد فيه بكين ثقة الغرب؟
وفي هذا الإطار، عقد مجلس العموم البريطاني أمس الأربعاء جلسة استماع أمام لجنة الأعمال والتجارة التابعة للبرلمان، كجزء من تحقيق أوسع حول العلاقة الاقتصادية بين بريطانيا والصين.
واستمعت اللجنة إلى 3 شهود خبراء، وتركز النقاش على السيارات الكهربائية الصينية ومخاطر التجسس والأمن السيبراني المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
وفجّر أحد هؤلاء الخبراء مفاجأة مدوية أمام اللجنة، متحدثا عن مخاطر جمع البيانات عبر وحدات اتصال خلوية مدمجة في مكونات السيارات، حيث أكد أن هناك مثالا محددا على ذلك في عام 2022، عندما كانت سيارة رئيس الوزراء ترسل بيانات إلى الصين عبر هذه الوحدات الخلوية الموجودة فيها، مشيرا إلى أن مسؤولا حكوميا رفيع المستوى أكد له ذلك.
وتُستخدم وحدة الاتصال المدمجة هذه لربط السيارة بالإنترنت حتى تتمكن من إرسال البيانات واستقبال التحديثات وتوفير بعض الخدمات الذكية، وإرسال بيانات موقع مفصلة وربما بيانات أخرى عبر الشبكات الخلوية إلى جهات أخرى، إما مباشرة أو عبر مزود الخدمة أو الشركة المصنعة.
💬 التعليقات (0)