تشهد دولة الاحتلال تصاعداً ملحوظاً في الضغوط الدولية، مع اتساع نطاق العقوبات والمقاطعة السياسية والاقتصادية والأكاديمية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في تقرير للمحلل إيتامار إيخنر، أن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه صعوبة متزايدة في احتواء تنامي حملات المقاطعة الدولية، في ظل اتساع دائرة الانتقادات والإجراءات العقابية التي تستهدف مسؤولين إسرائيليين ومؤسسات مرتبطة بالاستيطان.

وفي هذا السياق، أعلنت فرنسا منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية مواقفه الداعمة لتوسيع الاستيطان وضم الضفة الغربية والدعوات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. ويأتي القرار الفرنسي بعد خطوات مماثلة اتخذتها أيرلندا وعدد من الدول الغربية، بينها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.

كما تشارك فرنسا مع عدد من الدول الأوروبية في تحرك يستهدف فرض قيود على عشرات الأشخاص المرتبطين بتمويل ودعم اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بالتوازي مع دعوات بريطانية للشركات الدولية إلى تجنب الاستثمار أو العمل داخل المستوطنات.

وعلى الصعيد القضائي، يواجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إجراءات وتحقيقات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، وسط مطالبات بمحاسبته على خلفية مواقف وتصرفات أثارت انتقادات واسعة.

اقتصادياً، تتزايد الضغوط على الاحتلال مع قرارات استثمارية ومقاطعات تستهدف شركات ومؤسسات مرتبطة بالمستوطنات، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية الرامية إلى تشديد الرقابة على الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.