تشهد الأراضي العربية المحيطة بفلسطين المحتلة زحفاً عسكرياً واستيطانياً إسرائيلياً متسارعاً، يتجاوز حدود السيطرة التقليدية عبر استراتيجيات تتنوع بين الخطوط العسكرية المؤقتة ونقاط التمركز الثابتة. وتكشف التقارير الحديثة عن تحركات ممنهجة لتقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، حيث تتحول الطرق اللوجستية والسواتر الترابية إلى حدود جغرافية جديدة تفرض أمراً واقعاً على الأرض.

في قطاع غزة، تحول ما يُعرف بـ 'الخط الأصفر' من ترتيب مؤقت عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى حاجز مادي يقسم القطاع بشكل طولي. وتشير تحليلات الأقمار الصناعية إلى أن إسرائيل باتت تسيطر فعلياً على مساحة تتراوح بين 54% و60% من مساحة القطاع، مع صدور توجيهات سياسية لتوسيع هذه النسبة لتصل إلى 70% عبر عمليات هدم وتجريف واسعة.

وتظهر الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية توغل الكتل الخرسانية الصفراء بعمق يصل إلى 940 متراً داخل أراضي القطاع، خاصة في مناطق رفح وخان يونس والشجاعية. وقد شيدت قوات الاحتلال 48 موقعاً عسكرياً متصلاً بشبكة طرق لوجستية معقدة، شملت تحديث قواعد عسكرية في جباليا وتدشين مناطق عازلة بعمق 300 متر خلف الخطوط المعلنة.

أما في الجبهة الشمالية، فقد اعتمدت إسرائيل نموذجاً مشابهاً عبر ما أسمته 'منطقة خط الدفاع الأمامي' داخل جنوب لبنان، والتي تمتد من الناقورة غرباً وصولاً إلى مزارع شبعا شرقاً. وباتت مصادر ميدانية تؤكد أن التحركات العسكرية تجاوزت هذا الخط لتصل إلى مناطق النبطية ومحيط نهر الليطاني، حيث أعلن الجيش سيطرته على قلعة الشقيف الاستراتيجية لأول مرة منذ عام 2000.

وتشير البيانات الرسمية اللبنانية إلى حجم الدمار الهائل الذي خلفته العمليات الإسرائيلية، حيث نُفذت آلاف الضربات الجوية ومئات عمليات التفجير الممنهجة للمباني السكنية. هذا النمط من التدمير يهدف، بحسب مراقبين، إلى خلق منطقة جغرافية خالية من السكان تضمن سيطرة أمنية طويلة الأمد تتجاوز مفهوم العمليات العسكرية العابرة.

وفي الضفة الغربية، يتمدد الاستيطان كـ 'ورم' جغرافي مدعوم بتمويل حكومي ضخم يتجاوز 350 مليون دولار لإنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع. وتركز هذه الخطة على مناطق حساسة في غور الأردن وتلال جنوب الخليل، بهدف خلق استمرارية جغرافية بين المستوطنات القائمة وعزل التجمعات الفلسطينية في جيوب مقطعة الأوصال.