خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2026 إلى 2.5%، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كوفيد-19، محذرا من أن الحرب في الشرق الأوسط رفعت أسعار الطاقة والأسمدة، وأعادت الضغوط التضخمية إلى الواجهة، وبددت توقعات التيسير النقدي السريع في عدد من الاقتصادات.

وقال البنك في تقريره نصف السنوي "الآفاق الاقتصادية العالمية" إن النمو العالمي سيتباطأ من 2.9% في 2025 إلى 2.5% في العام الجاري، مع تضرر الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة والدول المتأثرة مباشرة بالحرب، على أن يتحسن النشاط إلى 2.8% في 2027 و2028 إذا تعافت إمدادات الطاقة واستؤنف التيسير النقدي وتحسنت التجارة.

وتأتي التوقعات الجديدة في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران للشهر الرابع، وما رافقها من اضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز وارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز والأسمدة، إضافة إلى تجدد المخاوف بشأن أمن الغذاء في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات المستوردة للطاقة.

وقال البنك إن النمو قد يتراجع إلى 1.3% فقط إذا اشتدت اضطرابات إمدادات الطاقة بالتزامن مع ضغوط كبيرة في الأسواق المالية، مقارنة بسيناريو أساسي يفترض أن تخف أسوأ اضطرابات الطاقة بنهاية يوليو/تموز، وأن تعود حركة الشحن تدريجيا إلى مستويات قريبة من ما قبل الحرب بنهاية العام.

يفترض البنك الدولي في السيناريو الأساسي للتوقعات أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 94 دولارا للبرميل في 2026، بزيادة 36% عن 2025 وأكثر من 50% فوق توقعاته في يناير/كانون الثاني، مع ارتفاع متوقع في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بنحو 30% بسبب ضيق إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وقال البنك إن أسعار السلع الأولية ستزيد 22% هذا العام، في تحول حاد عن توقعات يناير/كانون الثاني التي كانت تشير إلى انخفاضها 7%، مدفوعة أساسا بصعود الطاقة واضطراب تدفقات السلع من منطقة الخليج، في حين يتوقع ارتفاع أسعار الأسمدة 38% بسبب دور الخليج في صادرات اليوريا وفوسفات الأمونيوم الثنائي، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الأسمدة النيتروجينية.