تنشغل الأوساط الاقتصادية لدى الاحتلال في الآونة الأخيرة بإجراء تقييمات لسياسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، خلال السنوات الأربع الماضية، في ظل حصاد كارثي يتمثل بتحذيرات متزايدة من صندوق النقد الدولي وبنك إسرائيل، وتراكم تخفيضات التصنيف الائتماني، والنمو السلبي للفرد.

الباحث الاقتصادي في معهد التخنيون بحيفا، إيتان ميليتس، ذكر أن "السؤال المحوري الذي يجب أن يحرك (الإسرائيليين) وهم يذهبون لصناديق الاقتراع هو: هل تحسن اقتصادهم منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في 2022، في ظل البيانات السيئة الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية".

وأضاف في مقال نشره موقع "زمان إسرائيل"، أن "هناك العديد من المؤشرات السلبية على سوء إدارة الوضع الاقتصادي لدولة الاحتلال لهذه الحكومة، ومنها أن تقريراً لبنك إسرائيل المركزي لعام 2024 أكد تسجيل نمو سلبي للفرد. أخبار ذات صلة "سموتريتش" يطالب بتفكيك السلطة وضام الضفة بالكامل ومحو الوجود الفلسطيني سموتريتش: صدور مذكرة اعتقال دولية بحقي "إعلان حرب"

كما بلغ الدَّين 68.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يزيد عن فترة جائحة كورونا، وقامت أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، بتخفيض تصنيف دولة الاحتلال، فيما سجل العجز معدلات تتصاعد".

وأشار إلى أنه "قبل الخوض في تفاصيل الأموال التي اختفت من جيوبنا، يجدر فحص آلية عمل سموتريتش، الذي وعد الإسرائيليين بأن يكون الهدف الأصلي للعجز في 2025 هو 4.2 بالمئة، لكن العجز الفعلي بلغ 4.7 بالمئة، أي 98.6 مليار شيكل".

وهو ما عده استثناءً غير مسبوق، مع أن قيمة العجز في 2024 بلغت 6.9 بالمئة، وهي أعلى نسبة خلال 25 عاماً، باستثناء فترة جائحة كورونا، وفيما يتعلق بـ2026، فقد أعلن عن هدف بنسبة 3.9 بالمئة، لكن بنك إسرائيل ووكالات التصنيف الائتماني تتوقع عجزاً يتراوح بين 4-5 بالمئة".