رام الله: أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد نضال العمال الفلسطيني تقريراً توثيقياً شاملاً رصد فيه حجم الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً أن الاحتلال لم يكتف بشن حرب عدوانية واسعة، بل وسّع دائرة الاستهداف لتشمل البنية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، وفي مقدمتها الطبقة العاملة التي تشكل إحدى الركائز الأساسية للصمود الوطني والتنمية الاقتصادية.

وأوضح التقرير، الذي استند إلى رصد نقابي ميداني وبيانات حقوقية ونقابية وشهادات مباشرة من العمال المتضررين وأسرهم، أن سلطات الاحتلال انتهجت خلال الفترة الماضية سياسات ممنهجة استهدفت الحق في العمل ومصادر الرزق، من خلال إغلاق المعابر والحواجز، وإلغاء تصاريح العمل، وفرض قيود مشددة على حركة العمال الفلسطينيين، الأمر الذي تسبب في أزمة معيشية واقتصادية غير مسبوقة.

وأشار التقرير إلى أن آلاف العمال في قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا جراء القصف المباشر الذي استهدف أماكن العمل والأسواق ومراكز الإيواء، فيما وثقت المؤسسات النقابية عشرات حالات إطلاق النار على عمال فلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى تعرض العديد منهم لإصابات جسيمة وحرمانهم من الحصول على العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وفي ملف الاعتقالات، أكد التقرير أن سلطات الاحتلال صعّدت من حملات الاعتقال والاستهداف المباشر للعمال الفلسطينيين، حيث جرى اعتقال أكثر من 12 ألف عامل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعرض العديد منهم للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والإهانة، في إطار سياسة تهدف إلى ممارسة الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الطبقة العاملة الفلسطينية وإضعاف قدرتها الإنتاجية.

وبيّن التقرير أن الاحتلال ألغى بصورة تعسفية أكثر من 150 ألف تصريح عمل داخل أراضي عام 1948، ما أدى إلى فقدان مئات آلاف الأسر الفلسطينية مصادر دخلها الأساسية، وألحق أضراراً واسعة بقطاعات البناء والزراعة والنقل وغيرها من القطاعات التي تعتمد بصورة رئيسية على العمل اليومي.

ولفت التقرير إلى أن هذه السياسات أدت إلى تفاقم معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، ولا سيما في قطاع غزة، حيث بلغت معدلات البطالة مستويات كارثية، بالتوازي مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وتراجع الدخل الفردي، وتآكل القدرة الشرائية للأسر العاملة.