كشفت مصادر صحفية عبرية عن تطور ميداني خطير يتمثل في شروع جيش الاحتلال الإسرائيلي بإقامة أول موقع عسكري دائم له في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، حيث يتم بناء قاعدة ثابتة داخل المنطقة المصنفة (أ) والتي تقع اسمياً تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.

وأقرت سلطات الاحتلال في وثائق قانونية رسمية بأن قائد المنطقة الوسطى قد وقع في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي أمراً يقضي بمصادرة أراضٍ خاصة في منطقة 'الجابريات'. وتتميز هذه المنطقة بموقع استراتيجي مرتفع يطل بشكل مباشر على مخيم جنين، مما يمنح قوات الاحتلال قدرة على المراقبة والسيطرة الدائمة برؤية طويلة الأمد.

يأتي هذا الإقرار العسكري رداً على التماس قدمته جمعيات حقوقية ضد استمرار التهجير القسري لأكثر من 33 ألف مواطن فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس. حيث تواصل قوات الاحتلال منع العائلات المهجرة من العودة إلى منازلها منذ انطلاق العملية العسكرية الواسعة التي أطلق عليها اسم 'السور الحديدي' في مطلع العام الجاري.

وتبلغ مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لتشييد القاعدة نحو سبعة دونمات، حيث يسعى الاحتلال من خلالها إلى تنظيم انتشار قواته بشكل دائم بعيداً عن التحركات المؤقتة. ويربط مراقبون بين هذه الخطوة وبين المساعي الحكومية الإسرائيلية الرامية لإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقاً في شمال الضفة الغربية عقب إلغاء قانون فك الارتباط.

من جانبه، يدعي جيش الاحتلال أن أمر مصادرة الأراضي سيبقى سارياً حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لضمان ما يسميه 'حرية العمل' العسكري وتأمين تحركات جنوده في المنطقة. إلا أن الأوساط الحقوقية أكدت أن هذا الرد يفتقر إلى أي مبرر قانوني يشرعن المساس بحقوق آلاف العائلات التي باتت بلا مأوى نتيجة سياسات التدمير والتهجير.

وتصف تقارير حقوقية ودولية الوضع الراهن في شمال الضفة الغربية بأنه أكبر موجة تهجير قسري يشهدها الفلسطينيون منذ عام 1967، خاصة مع تعرض البنية التحتية للمخيمات لتجريف شامل. وقد أدى هذا الاستهداف الممنهج إلى تحويل مناطق واسعة في جنين وطولكرم إلى مناطق غير قابلة للحياة في ظل الحصار العسكري المستمر.