كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير استقصائي عن ستة استنتاجات رئيسية توضح كيف تحولت قضية رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين إلى أزمة سياسية داخل البيت الأبيض، أحدثت ارتباكاً عميقاً وشللاً في دوائر صنع القرار، وأثارت انقسامات حادة داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب.

واستند التقرير، الذي أعدّته الصحفية ماغي هابرمان وزميلها جوناثان سوان، إلى تحقيق موسّع شمل أكثر من ألف مقابلة أُجريت ضمن إعداد كتابهما المرتقب "تغيير النظام: داخل الرئاسة الإمبراطورية لدونالد ترمب"، المقرر صدوره في 23 يونيو/حزيران.

وبحسب التقرير، تحولت "غرفة العمليات" في البيت الأبيض إلى مركز لإدارة تداعيات الفضيحة، مع عقد اجتماعات مكثفة شارك فيها كبار المسؤولين، وسط مخاوف من انعكاساتها على القاعدة السياسية الداعمة لترمب.

وأشار إلى أن ترمب أبدى رفضاً واضحاً لتداول القضية أو نشر وثائق مرتبطة بها، وحاول منع تناولها إعلامياً، في حين دفع نائبه جي دي فانس باتجاه نشر شامل للملفات باعتبار أن الشفافية هي الخيار الأقل ضرراً سياسياً.

كما كشف التقرير عن توتر داخل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي على خلفية القضية، إلى جانب نقاشات داخلية وُصفت بـ"المحرجة" حول مزاعم غير مؤكدة وردت في ملفات قضائية سابقة.

ورغم محاولات احتواء الأزمة، يؤكد التقرير أن تداعيات قضية إبستين استمرت لسنوات، وبقيت أحد أبرز مصادر القلق داخل المشهد السياسي الأمريكي، ما يعكس—وفق معدّيه—حدود السيطرة على سردية القضية داخل إدارة ترمب، وتحولها إلى أزمة ثقة داخل قاعدته السياسية.