واشنطن – سعيد عريقات-11/6/2026

يثير مشروع قانون مطروح أمام مجلس الشيوخ الأميركي جدلاً متصاعداً داخل الأوساط السياسية والأمنية في واشنطن، بعدما تضمن بنداً قد يفرض على الإدارة الأميركية توسيع مشاركة المعلومات الاستخبارية الحساسة مع إسرائيل بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يراه منتقدون مساساً باستقلالية القرار الاستخباري الأميركي، وتهديداً محتملاً للأمن القومي للولايات المتحدة.

وبحسب تحليل نشره بول بيلار، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، على موقع "ريسبونسيبل ستيت كرافت"، فإن المادة 622 المدرجة داخل مشروع قانون تفويض الاستخبارات، والمكوّن من 192 صفحة، تحمل عنوان “تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، لكنها تتجاوز، في نظره، مجرد التعاون التقليدي لتصل إلى مستوى إلزام الإدارة الأميركية بتوسيع نطاق تبادل المعلومات مع الحكومة الإسرائيلية في معظم ملفات الشرق الأوسط.

ويقف وراء المشروع السيناتور الجمهوري توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الذي يقترح منع أي إدارة أميركية من تعليق أو تقليص هذا التعاون الاستخباري إلا إذا قرر الرئيس وجود تهديد محدد وواضح للأمن القومي الأميركي. وحتى في هذه الحالة، سيكون على البيت الأبيض تقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس خلال خمسة عشر يوماً يشرح أسباب القرار وطبيعة المعلومات المتأثرة به وتداعياته المحتملة على أمن المنطقة.

يشار إلى أن السيناتور توم كوتون يعتبر من أشد أصدقاء إسرائيل، وألد أعداء الفلسطينيين، ويدين بموقعه إلى حد ل\كبير لمنظمة "إيباك" التي قدمت له دعما طائلا خلال سنواته الطويلة في مجلس الشيوخ.

ويرى منتقدو المشروع أن هذه الصيغة تجعل أي محاولة مستقبلية لتقييد التعاون الاستخباري مع إسرائيل معقدة سياسياً وإجرائياً، وتحوّل مسألة يفترض أن تبقى ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية إلى قضية تخضع لضغوط الكونغرس وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.