الخميس 11 يونيو 2026 10:06 صباحًا - بتوقيت القدس

لم تعد العقوبات الغربية الأخيرة المفروضة على شخصيات وحركات مرتبطة بعنف المستوطنين مجرد موقفٍ أخلاقي عابر أو ردّ فعلٍ دبلوماسيٍ ظرفي، بل باتت تعكس تحوّلاً متدرّجاً في بنية الخطاب الدولي تجاه السياسات الإسرائيلية، ولا سيما في ظل تصاعد سياسات الاستيطان التي تقوّض بشكل مباشر حلّ الدولتين، وهو الأساس الذي ما زال يحظى باعترافٍ دولي واسع، ويشكّل جوهر الرؤية السياسية التي تتبناها القيادة الفلسطينية بوصفها الإطار الوحيد الممكن لتحقيق استقرار عادل ودائم.فحين تتحرك دولٌ غربية كفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا في مسارٍ شبه متزامن لفرض إجراءات عقابية، فإننا لا نكون أمام مجرد “إدانة سياسية”، بل أمام إعادة ضبطٍ تدريجية لمعادلة العلاقة مع إسرائيل، وإعادة تعريفٍ لما هو مقبول وغير مقبول في إدارة الصراع، خصوصاً حين يتعلق الأمر بوقائع ميدانية تُقوّض القانون الدولي، وعلى رأسه قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الاستيطان غير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.في الأدبيات السياسية، تُفهم العقوبات بوصفها أداة ضغطٍ ناعمة تُستخدم عندما تتآكل فعالية الدبلوماسية التقليدية. لكن ما يميز اللحظة الراهنة هو أن هذه العقوبات لم تعد موجهة فقط ضد سلوكيات فردية، بل باتت تُقرأ كإشارة على تزايد القلق الدولي من التحولات البنيوية داخل الخطاب السياسي الإسرائيلي، خصوصا مع صعود تيارات يمينية متطرفة تتعامل مع الضفة الغربية باعتبارها امتدادا سياديا مفتوحا، لا أرضاً محتلة تخضع لمرجعية القانون الدولي.من هذا المنظور، تصبح التصريحات العلنية الصادرة عن شخصيات سياسية مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أكثر من مجرد خطاب داخلي؛ إنها تعكس توجهاً يهدد بإغلاق الأفق السياسي بالكامل، عبر تقويض مبدأ حل الدولتين الذي يشكل منذ اتفاق أوسلو وحتى اليوم الركيزة الأساسية لأي تسوية مقبولة دوليا، والتي لا تزال القيادة الفلسطينية تعتبرها الخيار الواقعي الوحيد، رغم كل ما تعرضت له من انتكاسات على الأرض.الدول الغربية، خصوصا الأوروبية منها، لا تتعامل مع حل الدولتين بوصفه خياراً عاطفياً، بل باعتباره بنية استقرار وظيفية للنظام الإقليمي. ومن هنا، فإن أي خطاب سياسي يدفع نحو الضم أو تكريس الاحتلال يُنظر إليه باعتباره تهديداً مباشراً للنظام الدولي القائم على الشرعية والقانون، وليس مجرد خلاف سياسي بين طرفين غير متكافئين.غير أن الأهمية الأعمق لهذه العقوبات لا تكمن في مضمونها فقط، بل في سياقها الزمني. فالعالم يشهد لحظة إعادة تشكيل للنظام الدولي، تتداخل فيها حرب أوكرانيا، والتنافس الأمريكي– الصيني، وتصاعد الشعبويات في أوروبا، مع أزمة متنامية في مصداقية المنظومة الغربية نفسها، نتيجة اتهامات بازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي وحقوق الإنسان.وفي هذا الإطار، بات ملف الاستيطان عبئاً سياسياً وأخلاقياً متزايداً على العواصم الغربية، إذ لم يعد ممكناً الاستمرار في الدفاع عن نظام دولي في سياقٍ ما، وتجاهل انتهاكاته في سياقٍ آخر، دون خسارة رصيد المصداقية الذي تستند إليه تلك الدول في خطابها العالمي.ومع ذلك، يبقى من الضروري التمييز بين التحركات العقابية الرمزية وبين التحول الاستراتيجي العميق. فحتى اللحظة، لا تزال العلاقة الغربية مع إسرائيل محكومة بشبكات كثيفة من المصالح الأمنية والعسكرية والاقتصادية، تجعل من فكرة القطيعة الشاملة احتمالا بعيداً. لذلك تبدو السياسات الحالية أقرب إلى “إدارة ضغط محسوب” يهدف إلى احتواء الانفجار، لا إلى إعادة صياغة التحالف جذرياً.لكن في المقابل، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن في العقوبات ذاتها، بل في تراكمها التدريجي وتحولها إلى اتجاه سياسي طويل الأمد، يعكس تغيراً في المزاج الدولي تجاه سياسات الاحتلال والاستيطان. فالعزلة لا تُفرض دفعة واحدة، بل تُبنى طبقة فوق طبقة: من الإدانة، إلى القيود، إلى العقوبات الفردية، وصولاً إلى إعادة تعريف موقع الدولة داخل النظام الدولي.وفي السياق الفلسطيني، فإن هذه التحولات تعيد التأكيد على مركزية القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى أن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان هما المدخل الحقيقي لأي استقرار، وأن تجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن ينتج سوى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.من هنا، يمكن فهم هذه اللحظة بوصفها اختبارا جديا لإرادة المجتمع الدولي: هل سيبقى حل الدولتين مجرد شعار سياسي، أم سيُترجم إلى سياسات فعلية تُنهي واقع الاحتلال وتعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية المشروعة؟في المحصلة، تبدو الرسالة الدولية الراهنة أكثر وضوحاً مما كانت عليه في السابق: لا يمكن لأي مشروع سياسي أن يستمر إذا كان قائماً على تقويض القانون الدولي وإغلاق الأفق السياسي بالكامل. وحين تتحول الجغرافيا إلى أداة لفرض الوقائع بدل أن تكون إطاراً لحلّها، تبدأ خرائط السياسة في التبدل، وتتشكل معها—ببطءٍ شديد لكن بثبات—خرائط العزلة.

"خرائط العزلة".. إعادة رسم قواعد العلاقة مع تل أبيب

كن الأول في معرفة أهم الأخبار العاجلة فور حدوثها.

ابق على اطلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى بريدك الإلكتروني يومياً.