يسلط الضوء مؤخراً على وثيقة فقهية تاريخية تعيد الاعتبار للتراث الإسلامي في ملف حقوق الإنسان، وتحديداً فيما يخص رعاية الضعفاء والمهاجرين. هذه الوثيقة هي فتوى للإمام تقي الدين الحصني، الفقيه الشافعي الدمشقي الذي عاش في القرن التاسع الهجري، وحملت عنواناً صريحاً هو 'حرمة ترحيل المهاجرين وقهرهم على العودة إلى بلادهم'.

تأتي أهمية هذه الفتوى من كونها كتبت في زمن كانت تعاني فيه المجتمعات من مظالم كبرى، إلا أن الحصني انبرى للدفاع عن أقوام تركوا ديارهم فراراً من الفتن والظلم. وقد استقر هؤلاء المهاجرون في حواضر مثل دمشق، وأسسوا فيها حياة جديدة ومصالح وعائلات، مما جعل ترحيلهم هدمًا لاستقرارهم الإنساني.

تصدى الإمام الحصني لمحاولات بعض أصحاب النفوذ والإقطاعيين الذين سعوا لإعادة المهاجرين قسراً إلى قراهم الأصلية للعمل في الفلاحة وزيادة المحاصيل. واعتبر الفقيه أن هذا السلوك يمثل 'خصلة خبيثة' وظلماً فاشياً لا يمكن السكوت عنه في ظل الشريعة الإسلامية التي تحفظ كرامة الإنسان.

أكد الحصني في فتواه أن التحريم لا يقتصر على المسلمين فقط، بل يشمل اليهود والنصارى أيضاً، مشدداً على أنه لا يجوز إجبار أي إنسان على عمل بغير رضاه. ووصف هذا النوع من القهر بأنه نوع من الأسر الذي يتنافى مع قيم الحرية والعدالة التي جاء بها الدين الحنيف.

اعتبرت الفتوى أن إظهار القهر تجاه المهاجرين هو قرينة تدل على 'الاستهزاء بالشريعة المطهرة'، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده. وشدد الحصني على أن هذا الفعل يعد من أقبح خصال الجور والبغي التي قد يرتكبها أصحاب السلطة أو أعوانهم.

ولم يكتفِ الفقيه بتحريم الفعل نفسه، بل وسع دائرة المسؤولية لتشمل كل من يعين على هذا الظلم ولو بكلمة واحدة أو مشورة تزيّن للظالم فعله. ووصف المستشارين الذين يحرضون على إعادة المهاجرين بحجة 'عمارة البلاد' بأنهم جهلة ورطوا أنفسهم في هلكة عظيمة وعرضوا أرواحهم للبلاء.