أمد/ كتب حسن عصفور/ أنهت بعض فصائل فلسطينية ومنها حركة حماس، جولة كلامية جديدة مع الأشقاء في مصر وبمشاركة، للمرة الأولى، رئيس وزراء قطر ومدير المخابرات التركية، دون الانتهاء من موقف مشترك، لا بينها وبالطبع ليس مع الرعاة الثلاثة، بعيدا عن الاشاعات الإعلامية التي تروج ما لم يكن من توافق.

المسألة المركزية العالقة ترتبط جوهريا بمسألة نزع السلاح وتدمير البنى التحتية العسكرية، بما يشمل كل مقومات العمل العسكري، من الانفاق إلى ورشات وكل ما يستخدم في أنشطة عسكرية متعددة، وتجريد الفصائل كافة من حمل الأسلحة، والتأكد بأنها خارج القدرة على القيام بأعمال متربطة بذلك.

النقاش الفصائلي كشف أنها منذ 17 نوفمبر 2025، بعدما أقر مجلس الأمن قراره 2803 استنادا إلى خطة ترامب العشرينية، أكد انها لم تعد قراءة نص القرار الأممي، والذي وافقت عليه، وبات مرجعية كل ما سيكون لاحقا في قطاع غزة لما يعرف باليوم التالي.

قرار مجلس الأمن حدد بلغة قاطعة، "إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل مع إسرائيل ومصر، ومع قوة شرطة فلسطينية جديدة مُدرَّبة ومُدقَّق في أفرادها، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار البيئة الأمنية في غزة عبر ضمان نزع السلاح في القطاع، بما يشمل تدمير البُنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها"، إلى جانب عناصر مضافة مرتبطة بذلك.

نص القرار لا يسمح بالجدال حول ما ورد به فيما يتعلق بنزع السلاح وتدمير البنية العسكرية والتي وصفها بـ "الإرهابية"، ووافقت عليها فصائل الكلام الفلسطينية، لذلك محاولة اضاعة الوقت فيما هو نصا لقرار أممي، ليس سوى خدمة مجانية لدولة العدو، ومضادا لما ينتظره أهل قطاع غزة.

كان الأجدى لفصائل الكلام الفلسطينية وهي تبحث ورقتها مع الرعاة الثلاثة ( التعبير الأدق من الوسطاء كونهم رعاة اتفاق شرم الشيخ أكتوبر 2025)، ان تركز على تراتبية منطق القرار الأممي، من حيث تشكيل قوة الاستقرار والشرطة المحلية، التي ستوافق على كل فرد منها أجهزة أمن دولة الاحتلال، كي تبدأ عملية نزع السلاح وتدمير البنية التحتية، وهو ما ليس موجودا بعد، ولا يكفي الحديث عن مقر في مدينة داخل الكيان، بل يجب أن تكون قوات عسكرية منتشرة مع الشرطة المحلية داخل قطاع غزة.