كشف ناصر عودة، محامي مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، عن تدهور خطير في الظروف الصحية والإنسانية التي يعيشها موكله داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح عودة أن السلطات الإسرائيلية أقدمت مؤخراً على نقل الطبيب أبو صفية إلى العزل الانفرادي في سجن 'نفحة'، مما أدى إلى انقطاع تواصله بشكل كامل مع المحامين والجهات الحقوقية أو حتى زملائه من الأسرى الآخرين.

وأفادت مصادر قانونية بأن عملية نقل أبو صفية من سجن النقب إلى العزل جاءت مباشرة بعد تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في قانونية احتجازه. وأشار المحامي إلى أن موكله لم يخضع لأي فحص طبي منذ نقله، رغم معاناته المعروفة من أمراض مزمنة تتطلب رعاية حثيثة وتناول أدوية بشكل يومي ومنتظم لضمان استقرار حالته.

وفي تفاصيل الوضع الصحي، أكد الدفاع أن الطبيب المعتقل طالب إدارة السجون مراراً بتمكينه من الحصول على أدويته الضرورية وإجراء فحوصات طبية عاجلة، إلا أن هذه المطالب قوبلت برفض مستمر. وقد تم طرح هذا الملف الطبي الحرج أمام المحكمة العليا خلال جلسة الاستئناف، للتحذير من التبعات الخطيرة لإهمال حالته الصحية المتعلقة بمشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم.

وعلى الصعيد القانوني، شددت هيئة الدفاع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور أبو صفية، مستندة إلى كونه اعتُقل أثناء أداء واجبه الإنساني والمهني مديراً لمنشأة طبية. وأكد المحامي أن الطواقم الطبية تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف أو اعتقال الكوادر الطبية خلال النزاعات المسلحة.

ولفت عودة إلى أن الطبيب أبو صفية يقبع في الاحتجاز منذ نحو عام ونصف دون أن تُقدم بحقه أي لائحة اتهام رسمية أو توجيه تهم واضحة ومحددة. وتدعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وجود 'مواد سرية' تشير إلى أنه يشكل خطراً أمنياً، وهي ذريعة تُستخدم لتمديد اعتقاله دون تقديم أدلة علنية تتيح للدفاع تفنيدها أمام القضاء.

وقد انتهت جلسة المحكمة الأخيرة دون صدور قرار نهائي، حيث تنتظر هيئة الدفاع قراراً قضائياً بشأن استمرار الاحتجاز خلال الأيام القليلة المقبلة. ونقل المحامي رسالة من الطبيب الأسير يؤكد فيها تمسكه بهويته المهنية كطبيب أطفال كرس حياته لعلاج المرضى، معتبراً أن ما يتعرض له هو اعتقال تعسفي يهدف لحرمانه من العودة إلى أسرته ومستشفاه في شمال قطاع غزة.