اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس ضد ما يُعرف بقانون تسجيل المنظمات الدولية ،هو دليل جديد على تواطؤ منظومة القضاء الإسرائيلي في هندسة التجويع، وإعاقة عمل المنظمات الدولية.

وحذرت حماس في بيان صحفي تلقته " وكالة سند للأنباء" من السماح للاحتلال بتطبيق هذا "القانون" وفرضه أمراً واقعاً، في ظل الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، ما سيفاقم من الحالة الإنسانية المتدهورة التي يفرضها الاحتلال، دون رادع أو اكتراث لعواقب أفعاله التي تنهتك أبسط قواعد حقوق الإنسان.

وأكدت حماس على أن البيان المشترك الذي وقع عليه أكثر من عشرين دولة ومنظمة دولية رفضاً "للقانون" والإجراء الفاشي، ينبغي أن يُترجم إلى أفعال.

وأشارت إلى ضرورة أت تجبر حكومة مجرم الحرب نتنياهو على وقفه، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالعمل بكامل الحرية في تنفيذ برامج التعافي ،وإغاثة شعبنا الفلسطيني.