تشهد الساحة الإيرانية حالة من الاستنفار الشامل والتعبئة المستمرة منذ مطلع فبراير الماضي، حيث تحرص القيادة في طهران على إبقاء جذوة الحماسة متقدة لدى الشارع المؤيد للنظام. وأفادت مصادر ميدانية بأن التجمعات الشعبية في الميادين العامة باتت مشهداً يومياً متكرراً، لا سيما في ساعات المساء، لرفع الشعارات المؤيدة للمواجهة والتأكيد على الصمود في وجه التهديدات الخارجية.

وعلى الصعيد الرسمي، تتبنى طهران خطاباً سياسياً وعسكرياً موحداً يشدد على أن الصراع لم يضع أوزاره بعد، واصفةً الوضع الراهن بأنه 'صمت عسكري' مؤقت وليس اتفاقاً لوقف إطلاق النار. وترى القيادة الإيرانية أن هذا الهدوء الحذر لا يعني التراجع، بل هو جزء من إدارة المعركة التي تتطلب نفساً طويلاً وتنسيقاً عالياً بين الميدان والسياسة.

وفي هذا السياق، أوضح محمد باقر قاليباف، رئيس الفريق الإيراني المفاوض أن بلاده تنتهج إستراتيجية واضحة تقوم على انتزاع الحقوق من خلال عناصر القوة المادية. وأكد قاليباف أن القدرات العسكرية هي المحرك الأساسي الذي يفرض المكاسب على طاولة المفاوضات، مشدداً على أن الدبلوماسية تأتي لتكريس ما يحققه الميدان وليس العكس.

وسعت طهران خلال الأشهر الأخيرة إلى رفع الكلفة الإستراتيجية والاقتصادية للصراع على الولايات المتحدة وحلفائها، مستغلةً الحساسيات السياسية الداخلية في واشنطن. وتلوح إيران بشكل متكرر بأوراق ضغط حيوية، على رأسها التحكم في ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب، مما يضع التجارة العالمية في مهب الريح.

هذه التحركات الإيرانية تزامنت مع تصاعد التوترات في الجبهة اللبنانية والتهديدات الإسرائيلية المستمرة للضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى اضطرابات ملموسة في أسواق الطاقة العالمية. وقد انعكس هذا التصعيد على تكاليف الشحن والتأمين، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأطراف الدولية المنخرطة في الأزمة.

ورغم هذه القوة، لم تكن الجبهة الداخلية الإيرانية بمنأى عن التداعيات، حيث يواجه الاقتصاد المحلي ضغوطاً خانقة تمثلت في تدهور قيمة العملة الوطنية. وتعاني الأسواق الإيرانية من موجات غلاء متلاحقة، وهي تحديات تعترف بها السلطات وتسعى جاهدة لاحتوائها عبر خطط طوارئ اقتصادية لتقليل الأعباء عن المواطنين.