قال المحامي ناصر أبو عودة، محامي الدكتور حسام أبو صفية، إن موكله مثُل أمام المحكمة عبر شاشة تلفزيونية وهو مكبل اليدين والقدمين، مشيراً إلى أن المحكمة رفضت طلب الدفاع بإزالة الأصفاد خلال الجلسة.

وأوضح أبو عودة أن الدكتور أبو صفية لا يتلقى العلاج الطبي والأدوية التي يحتاجها، مؤكداً أن هيئة الدفاع طالبت المحكمة بإلزام إدارة السجون بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وضمان حصوله على أدويته بشكل منتظم.

وأضاف أن النيابة ادعت خلال الجلسة أنها لا تملك أي معلومات بشأن الوضع الصحي للدكتور أبو صفية، الأمر الذي دفع المحكمة إلى مطالبتها بتقديم تحديث وتقرير حول حالته الصحية، فيما أكد فريق الدفاع استمراره في متابعة هذا الملف قانونياً.

وفيما يتعلق باستمرار عزله انفرادياً، اعتبر أبو عودة أن هذا الإجراء يمثل عقوبة تستهدف ردع الدكتور أبو صفية ومنعه من مواصلة التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية، وخاصة المحكمة العليا، للمطالبة بحقوقه القانونية.

وأشار إلى أن النيابة بررت العزل الانفرادي باعتباره إجراءً أمنياً اتخذته أجهزة الاستخبارات التابعة لمصلحة السجون، إلا أن هيئة الدفاع طالبت بالكشف عن المعطيات والأدلة التي تستند إليها هذه المزاعم لإثبات وجود خطر مزعوم يشكله الدكتور أبو صفية.

وبيّن أن المحكمة رفضت طلب الدفاع الاطلاع على الأدلة التي تقول النيابة إنها موجودة ضمن ما يُعرف بـ"الملف السري"، ما حال دون تمكين فريق الدفاع من فحص هذه الادعاءات والرد عليها قانونياً.