رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية (أمنستي)، والذي وثّق ما وصفته المنظمة بجريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن اعتداءات المستوطنين لا يمكن اعتبارها أعمالاً فردية أو معزولة، بل تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال وتحظى بدعم رسمي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وأشارت حماس إلى أن التقرير يسلّط الضوء على مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته، معتبرة أن استمرار الصمت والتقاعس عن اتخاذ خطوات قانونية وإنسانية لوقف هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على المضي في سياساته ضد الفلسطينيين.

وأضافت أن هذا الإخفاق الدولي يمثل تقصيراً خطيراً في أداء الواجبات والمسؤوليات تجاه الشعب الفلسطيني، ويعكس عجزاً عن التصدي للانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة.

وأكدت الحركة أهمية ما ورد في التقرير من حقائق وتوصيات، مطالبة بتفعيل آليات الملاحقة القانونية بحق قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختصة، والعمل على محاسبتهم على الجرائم المرتكبة.

كما دعت إلى وقف جميع أشكال العلاقات مع الاحتلال، وفرض عقوبات دولية رادعة على المسؤولين المتورطين في سياسات التهجير القسري والاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.