ان عدد العمال في فلسطين يفوق مليون عامل يحمل اكثر من نصفهم شهادات جامعية او تعليم عالي ، ويعمل منهم أكثر من نصف مليون في القطاع الخاص ونحو نصف مليون عاطل عن العمل بسبب فصل غزة عن الضفة الغربية وجدار القدس واندلاع الحروب ونهب إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني وافلاس الحكومات . وبعد الحرب تراجع عدد العمال في القطاع الخاص من 522 الف عامل الى 173 الف عامل . كما انضم الى جيش العاطلين عن العمل نحو ربع مليون عامل كانوا يعملون في المستوطنات اليهودية وداخل الخط الاخر .

ومع ذلك لا يوجد للعمال الفلسطينيين اتحاد نقابات يملك قدرات مالية لضمان حقوق البطالة والراتب الشهري مثل الهستدروت في إسرائيل ، بل نقابات فقيرة محكومة للقرار المالي والسياسي العام . لا يوجد حزب ولا جهة سياسية تدافع عن قضاياهم العادلة وتعوّضهم ماليا بشكل يضمن حقوق البطالة المتعارف عليها عالميا ! وكل حزب او تنظيم او حكومة تصدر بيانات التضامن وتدعو الى اعتبار الأول من أيار يوم عيد العمال ، فيحتفل السياسيون والمدراء والاغنياء بعيد العمال بينما العامل لا يملك اجرة الحافلة ليذهب الى الاحتفالات .

بل ان معظم السياسيين في بلادنا يعتبرون ان قضية العمال وحقوقهم مشكلة من مشاكلهم ، ولا يدركون حقيقة انهم واحزابهم هم المشكلة الحقيقة في حياة العمال !!

مرت ثلاث سنوات على الحرب ونقترب من دخول السنة الرابعة ولم أقرأ ولم اجد اية خطة لتشغيل العمال رغم ان معظمهم يحمل شهادات الماجستير والبكالوريوس ، فالحكومة كفت عن التوظيف في العام 2016 ، والقطاع الخاص اكتفى ما يخفض من أجور العمال وحقوقهم ، والمشاريع الشبابية لا تجد من يدعمها ولو بالاستشارات الاقتصادية الا نادرا ما يزيد من تفاقم الازمة .

وصار لافتا مشاهدة ( الاكشاك ) المتحركة والثابتة على رصيف المخيمات والقرى وداخل المدن ، وحين تقترب منهم تجد وراء كل بائع كشك عائلة تعتمد عليه للعيش وقصة محزنة من قصص الطبقة العاملة . وفيما البلديات والجهات المسؤولة تعتبر الاكشاك مشكلة فإنني أرى هذه الاكشاك شهادة وفاة للثقة بين العامل وبين الجهات المسؤولة .

لنفترض ان العمال لن يعودوا للعمل في ورشات إسرائيل . وقد هذا مطلبا للنخب السياسية وللمثقفين ولليسار وللقوى التي ترفع سقف النضال الوطني . فماذا يمكن للحكومات ان تفعل ؟