شهدت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك حدثاً بارزاً تمثل في إخفاق ألمانيا في حجز مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي خلال الانتخابات التي جرت في الثالث من يونيو الجاري. هذا الإخفاق أثار موجة من التساؤلات حول تراجع النفوذ الدبلوماسي لبرلين، خاصة وأنها كانت تعد من الركائز الأساسية في المنظمة الدولية.

وفي تفاصيل الاقتراع السري، تمكنت كل من البرتغال والنمسا من الفوز بالمقاعد المخصصة لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، بعد حصولهما على 134 و131 صوتاً على التوالي. في المقابل، توقف رصيد ألمانيا عند 104 أصوات فقط، مما حال دون انضمامها للمجلس للفترة الممتدة بين عامي 2027 و2028.

ويرى مراقبون وباحثون سياسيون أن هذه النتيجة تعكس رفضاً دولياً مستتراً للسياسات الخارجية الألمانية الأخيرة، ولا سيما موقفها من حقوق الشعب الفلسطيني. وقد ربطت مصادر تحليلية هذا التراجع بفقدان برلين لمصداقيتها لدى عدد كبير من دول العالم، خاصة في مناطق الجنوب العالمي.

واعتبر تريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي للإدارة الرشيدة أن عدم انتخاب ألمانيا يمثل انتكاسة دبلوماسية غير مسبوقة بالنظر إلى تاريخها الطويل في الدفاع عن التعددية. وأوضح بارسي أن ألمانيا كانت تحظى بصورة إيجابية دائمة، وكان فوزها بمقعد المجلس أمراً مضموناً في كل دورة تترشح فيها.

وأشار بارسي إلى أن الفارق التصويتي الكبير لصالح البرتغال والنمسا يظهر بوضوح تآكل مستوى الثقة الدولية في التوجهات الألمانية. ورأى أن الموقف من الحرب المستمرة في قطاع غزة شكّل العامل الحاسم في هذا التحول الدراماتيكي في مواقف الدول الأعضاء بالجمعية العامة.

وتواجه برلين انتقادات حادة بسبب ما يوصف بمعاييرها المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي وحقوق الإنسان. فبينما تتبنى مواقف صارمة في ملفات دولية معينة، يرى منتقدون أنها تغض الطرف عن الجرائم المرتكبة في غزة وتواصل تزويد الاحتلال بالأسلحة والذخائر.